X
تبلیغات
اختلاس بزرگ

اختلاس بزرگ

خبر هایی از اختلاس 3000000000000 تومانی

کیفرخواست برخی از متهمان «سه هزار میلیاردی» بزودی صادر می‌شود

رئیس قوه قضاییه سپس به تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد مالی پرداخت و از صدور کیفرخواست این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آیت‌الله لاریجانی با تاکید بر ادامه روند رسیدگی دقیق به ابعاد وسیع این پرونده گفت: قوه قضاییه همچنان با تمام قوا و تمام وقت در حال رسیدگی به این پرونده است و برای تعدادی از متهمین قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز بزودی صادر می‌شود و امیدواریم که در دادگاه با سرعت و دقت تکلیف این پرونده روشن شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جدید درخصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف که نياز به بررسي بيشتري دارد، گفت: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است و لذا رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی یا غیرقانونی بوده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدي تغییر خواهد کرد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.

رئیس‌قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تبریک در اختیار گرفتن هواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکا به مقام معظم رهبری، مردم، نیروهای مسلح و بویژه سپاه پاسداران گفت: این حرکت موجب حیرت جهانیان بویژه آمریکاییان شد و آنها گمان نمی‌کردند که جمهوری اسلامی بتواند هواپیمای جاسوسی آمریکا را به دام بیندازد و حالا آنها مجبورند به قدرت ویژه نیروهای مسلح ایران اعتراف و حساب دیگری را برای قدرت این نیروها باز کنند.

آیت‌الله لاریجانی تصریح کرد: دشمنان ما بدانند که نیروهای مسلح ایران با تمام قوا از حریم این کشور دفاع می‌کنند و به هیچ وجه مجالی برای حمله و دستیابی به حریم ایران به آنان نخواهند داد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 8:13  توسط خبرگیر  | 

پورمحمدي:مرحله اول پرونده فسادبانکي تکميل شد

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز یکشنبه در حاشیه همایش پیشگیری و مبارزه با فساد که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده فساد اخیر بانکی گفت: این پرونده بسیار گسترده ای است و کارش سخت است و به گونه ای نیست که به سرعت به نتیجه برسد.

وی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده، گفت: این مطالب عموما اجمالی بوده ولی الان به مرحله تایید رسیده است و در واقع نتیجه بازپرسی ها و بازجویی ها است.

پورمحمدی با اعلام اینکه گام های بعدی در رسیدگی به این پرونده سخت تر خواهد بود تصریح کرد: زیرا هر چه کار به نتیجه نزدیک می شود باید دقیق تر باشد به همین دلیل روند امور کندتر پیش می رود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پیگیری  پرونده به دقت انجام می شود اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این پرونده جهت طرح در دادگاه آماده شود.

وی در عین حال گفت: مرحله اول این طرح آماده شده بود اما ظاهرا برای تکمیل تر شدن پرونده یکی دو مرحله دیگر کار باید بر روی آن انجام بشود تا برای ارسال به دادگاه آماده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بحث فشار در این پرونده گفت: به هر حال متهمان صاحب نفوذ هستند و مرحله اول کار ارسال به دادگاه است اما سرنوشت آن در دادگاه به کجا منتهی شود ما نمی دانیم.

وی همچنین گفت: پرونده ای با این عمق حامیان و مدافعان جدی دارد و الان نمی توان ادعای خاصی را داشت، زیرا تنها چند ماه از پرونده گذشته و باید به طور مستند در رابطه با آن سخن بگوییم.(مهر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 13:50  توسط خبرگیر  | 

احضار برخي نمايندگان در پرونده اختلاس بانكي

اخبار مربوط به اختلاس 3000ميلياردي اين روزها ديگر در صدر رسانه‌ها قرار ندارد اما اين پرونده در حال رسيدگي است و اخيرا دادستان کل کشور از احضار چند نماينده مجلس در مورد پرونده فساد مالي اخير خبر داده و گفته بود كه برخي از نمايندگان احضار و با قرار آزاد شدند. در اين بين محمد رضا باهنر با نشان دادن چراغ سبز به قوه قضائيه از اين نهاد خواست تا بدون اغماض و رعايت خط قرمزها حتي در احضار نمايندگان مجلس و بازجويي از آنها اين پرونده را به نتيجه برساند.

باهنر كه با مهر سخن مي‌گفت در خصوص احضار سه نماينده مجلس از سوي قوه قضائيه در ارتباط با اين پرونده گفت: قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده بايد قاطع، عاقلانه و بدون رعايت خط قرمزها عمل کند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: در جريان اين پرونده شايد برخي ابتدا احضار شده و بعد از باز جويي‌هاي مربوطه بي‌گناهي آنها ثابت شود.وي همچنين خاطرنشان کرد: برخي نيز هستند که شايد از سوي قوه قضائيه احضار نشوند اما در جريان رسيدگي به اين پرونده و کشف اطلاعات جديد مجرم شناخته شوند.

نايب رئيس مجلس تصريح کرد: براي رسيدن به اينکه چه کسي در اين پرونده مقصر است بايد منتظر باشيم تا قوه قضائيه بعد از تنظيم دادخواست حکم نهايي خود را در خصوص متهمين اين پرونده فساد بانکي صادر کند. باهنر در حالي از بر خورد با نمايندگان متخلف سخن گفت كه پيش‌تر علي لاريجاني دست داشتن نمايندگان در اين اختلاس را رد كرده بود. وي در نشست مطبوعاتي خود كه به مناسبت روز مجلس برگزار شد گفت:‌ در مورد دخالت نمايندگان در اين موضوع آقاي نكونام رئيس كميسيون اصل 90 بررسي‌هايي داشتند و به صورت شفاف در مجلس بيان كردند كه اطلاعاتي در اين باره وجود ندارد و آنها به چيزي كه نمايندگان در آن دست داشته باشند، نرسيده‌اند. لاريجاني اختلاس بانكي اخير را يك حادثه عظيم خواند و با تاكيد بر لزوم ريشه‌كن شدن فساد در كشور گفت: در مجلس كميسيون اصل 90 مامور رسيدگي به اين موضوع شد و بعد از بررسي‌هاي همه‌جانبه گزارش اول خود را ارائه كرد بنابراين مجلس اغماضي در اين موضوع نداشت البته بررسي‌ها هنوز ادامه دارد و ممكن است گزارش‌هاي بعدي هم به مجلس ارائه شود.

لاريجاني گزارش كميسيون اصل 90 را سند سخنان خود قرار داد حال آنكه اما و اگر‌هاي فراواني در خصوص اين گزارش و قرائت آن در صحن مجلس وجود داشت؛ كميسيون اصل 90 پس از 40 روز بحث و بررسي گزارشي در 24 صفحه تهيه كرد. در گزارش كميسيون اصل 90 مجلس نام سه نماينده كه 2 تن از آنها روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بودند به‌عنوان متهم در پرونده ذكر شده بود كه با فشارهايي از سوي برخي نمايندگان، از گزارش نهايي حذف شد و تعداد صفحات گزارش نيز به 18 صفحه کاهش يافت.

در اين بين از بازداشت 24 ساعته بروجردي و فرزندش نيز خبرهايي منتشر شد. همزمان سيدعلي آقازاده دافساري نماينده رشت، طي گفت‌وگويي از دست داشتن دو تن از نمايندگان مجلس در پرونده اختلاس پرده برداشته و گفت: در اين پرونده نام‌هايي مطرح شده است که در حال حاضر صرفا در حد متهم هستند و اتهامات آن‌ها از طريق مراجع ذي صلاح در حال بررسي است و قوه قضائيه برخورد لازم را با اين افراد خواهد کرد.

وي ادامه داد: در درون مجلس شوراي اسلامي هم نام چند نفري به عنوان متهم در اين پرونده مطرح شده است که اتهامات آن‌ها در کميسيون‌هاي تخصصي در حال بررسي است اما تاکنون هيچ يک از اين اتهامات به اثبات نرسيده است.

آقازاده تصريح کرد: اتهاماتي در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني به آقايان علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ارسلان فتحي‌پور رئيس کميسيون اقتصادي و همچنين محمد دهقان عضو هيات رئيسه و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس وارد شده است که اين اتهامات در حال بررسي است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه در جريان اتهامات وارد شده به آقايان فتحي‌پور و دهقان نيست چرا اين موضوع در کميسيون‌هاي مربوطه در حال بررسي است گفت: اما در مورد آقاي بروجردي موضوعي که مطرح شده است همکاري و توصيه نامه‌هاي ايشان با سربرگ کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به متهم رديف اول پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بوده است که ايشان در پاسخ به اين اتهامات تاکيد کرده‌اند که ارتباطشان با گروه آريا و ماجراي اختلاس تنها نوشتن يک سفارشنامه با سربرگ کميسيون براي کمک به مردم بيکار حوزه انتخابيه‌اش بوده است تا با احداث کارخانه‌اي مشکلات مردم در اين زمينه رفع شده يا کاهش يابد.

محمد تقي رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني «تهران امروز» با بيان اينکه عده‌اي تلاش مي‌كنند با باز كردن پاي افراد سياسي به ماجراي اختلاس آن را از روند اصلي بررسي دور كنند گفت: تلاش عده‌اي براي سياسي جلوه دادن بررسي پرونده مالي اخير بي‌نتيجه خواهد ماند و رسيدگي به اين پرونده از مسير اصلي خود خارج نخواهد شد.

رهبر ادامه داد: نبايد دستگاه قضايي را براي ارائه نتيجه به عجله انداخت ، عجله در قضاوت، اصلا صحيح نيست.

رهبر با اشاره به اعلام مواضع مجلس نسبت به پرونده فساد اقتصادي گفت: مجلس شوراي اسلامي با انجام بررسي‌هاي وسيع و گسترده و صدور گزارش کميسيون اصل نود مواضع خود را نسبت به فساد اقتصادي سيستم بانکي اعلام و پشتيباني خود را از دستگاه قضايي براي برخورد عادلانه و منطقي با اين قضيه بيان کرد.

نماينده اصفهان با اشاره به اينکه رسيدگي منطقي به اين پرونده مطالبه مجلس دولت و مقام معظم رهبري است اظهار کرد: اين اقدام نادرست تاحدودي اعتماد مردم را نسبت به سيستم بانکي سلب کرد که جبران آن مستلزم برخورد قاطع و عادلانه دستگاه قضايي است و بنابراين مردم مجلس و دولت منتظر هستند تا شاهد صدور آراي دستگاه قضايي باشند.

عضو فراکسيون اصولگرايان با رد هرگونه برخورد سياسي نسبت به اين ماجرا گفت: سياسي برخورد کردن با مسائل قضايي قطعا لطمه جدي است و دستگاه قضايي را نيز ضعيف خواهد کرد؛ ضمن آنکه اعتماد مردم را از دست خواهد داد و هم خودش منشا فسادهاي بعدي خواهد بود.

عضو کميسيون فرهنگي با تاکيد بر اينکه پرونده فساد اقتصادي نبايد تحت تاثير فشارهاي اجرايي يا سياسي قرار بگيرد افزود: نبايد موضوعي را که نياز به تامل و تعمق دارد تحت تاثير فشارهاي اجرايي يا سياسي قرار داد و قاعدتا دستگاه قضايي بايد مستندات لازم را براي صدور راي داشته باشد تا عادلانه در اين زمينه قضاوت کند.

عوض حيدرپور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست نيز در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان مجلس چقدر مي‌توانند در اين اختلاس نقش داشته باشند؟ گفت: به طور طبيعي در پروژه‌هاي بزرگ فساد مالي افراد عادي و عوام هيچ نقشي نمي‌توانند داشته باشند، واقعيت اين است که در چنين پرونده‌هايي دست افراد رده بالا که به نوعي با قدرت مرتبط هستند در کار است، به همين دليل است که بلافاصله بعد از شروع رسيدگي به چنين پرونده‌هايي جارو جنجال‌هايي براي جلوگيري از رسيدگي به اين پرونده‌ها بر پا مي‌شود.وي با تاکيد بر اين که به عنوان نماينده مردم از قوه قضائيه مي‌خواهم تا از هيچ قوه و نيرويي در رسيدگي به اين پرونده نهراسد به خانه ملت گفت: قوه قضائيه بايد با تمام قدرت پرونده فساد مالي را مورد بررسي دقيق قرار دهد و متهم در هر پستي که باشد احضار و چنانچه مجرم بود همانند ديگران که مجازات شده‌اند مجازات شود.

حيدر پور با بيان اين که اين پرونده به هيچ وجه سياسي نيست، تصريح کرد: دزدي،‌دزدي است چه از طرف مقام سياسي، ‌چه مقام بانکي يا فرد عادي انجام شود،‌هر کس و در هر پست و مقامي که در اين زمينه تخلف کرده باشد بايد با او برخورد شود و نبايد اجازه داد که به روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي اتهام و انگ سياسي کاري زده شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 12:26  توسط خبرگیر  | 

شناسایی اموال منتقل شده گروه آریا به افراد کم سن و سال

روزنامه خراسان نوشت:

شنیده شده بر اساس بررسی های یک نهاد مسئول، گروه آریا برای جلوگیری از شناسایی و توقیف اموال ذی قیمت خود توسط قوه قضائیه، بخشی از آنها را به افراد کم سن و سال منتقل کرده بودند که با شناسایی مراکز این نقل و انتقال، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از فروش یا انتقال مجدد آنها صورت گرفته است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 8:19  توسط خبرگیر  | 

تصاویر: املاك توقيف شده گروه آريا





























+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 9:22  توسط خبرگیر  | 

دادستان كل كشور در سومين گفت‌وگوي تلويزيوني؛زمين‌خواري‌هاي كلان/ بانك‌ها دو ماه طول دادند تا ميزان ط

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور كه ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده فساد بانكي است، يكشنبه شب براي سومين بار به برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري آمد تا درباره جديدترين ابعاد اين پرونده به مردم توضيح دهد.

به گزارش رجانيوز، نكته مهم در سخنان اژه‌اي، اشاره او به گشوده شدن ابعاد زمين‌خواري در پرونده گروه امير منصور آريا بود. وي از احضار 126 نفر در جريان رسيدگي به اين پرونده تاكنون كه از ميان آن‌ها 106 نفر متهم و 20 نفر مطلع هستند، خبر داد و در عين حال، اظهار داشت كه براي بيش از 50 نفر از اين افراد قرار مجرميت صادر شده و اكنون بايد دادستان تهران يا جانشين او اين قرارهاي مجرميت را بررسي كنند و در صورت تأييد آن‌ها، پرونده متهمان در مرحله صدور كيفرخواست قرار مي‌گيرد.

وي همچنين با يادآوري فشارها و فضاسازي‌هاي روزهاي اخير براي تحت تأثير قرار دادن روند قانوني و طبيعي رسيدگي به پرونده، بيان داشت كه در طول بيش از 30 سال فعاليتش در دستگاه قضايي با اين فشارها ناآشنا نيست و سپس توضيح داد كه هر گاه كار به اصحاب قدرت مي‌رسد، اين فضاسازي‌ها شروع مي‌شود. وي همچنين تأكيد كرد كه معنايي ندارد كه وقتي يك صاحب قدرت احضار مي‌شود، از قانون تمرد كند.

يكي ديگر از نكات مهمي كه ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده فساد بانكي به آن اشاره كرد، خلأهاي موجود در نظام بانكي كشور است، به‌طوري كه وقتي ميزان مطالبات بانك‌ها از گروه امير منصور آريا و ميزان وثائق از اين بانك‌ها استعلام شد،‌ بيش از دو ماه طول كشيد تا پاسخ بدهند و در اين مدت نيز رقم‌ها دائم در حال تغيير بود اما بر اساس آخرين گزارش مكتوب كه وزير دادگستري آن را ارائه داده است، سه هزار و 80 ميليارد تومان ميزان مطالبات از اين گروه است كه اعم از اسناد اعتباري تقلبي، تنزيل‌هاي غيرقانوني و بدهي‌ها است و در مقابل سيستم بانكي كمتر از 950 ميليارد تومان از اين گروه وثيقه دارد. اژه‌اي در عين حال، اطمينان داد كه با توجه به مسدود شدن حساب‌هاي نقدي و اموال منقول و غير منقول شناسايي و ضبط شده از اين گروه، بدهي‌هاي بانكي قابل تسويه شدن است.

مشروح اين گفت‌وگو در ادامه آمده است:

پايان حسابرسي 40 شركت/ 27 نفر در بازداشت هستند

دادستان كل كشور گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد 27 نفر به عنوان متهم در بازداشت به سر مي برند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در  گفتگوي ويژه خبري امشب شبکه دو با حضور ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير پس از پخش فيلمي از رضايتمندي مردم از عملکرد قاضي اژه اي و صحبت هاي مردم و درخواست آنها براي برخورد قاطع با متخلفين و شفاف سازي در خصوص پرونده فساد بانکي اخير، حجت الاسلام غلامحسين اژه اي ناظر ويژه پرونده با تشکر از همکاري صدا و سيما در اطلاع رساني به موقع و تسليت به مناسبت ايام سوگواري امام حسين (ع) خدمت امام زمان، ‌رهبري و خانواده شهدا و تبريک به مناسبت هفته بسيج گفت: اميدواريم به فضل اين ماه همه بتوانند در راستاي صداقت و مجاهدت در برابر دشمن گام بردارند.

ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي با اشاره به اعترافات و کشفيات جديد دستگاه قضايي کشور در خصوص پرونده اقتصادي اخير افزود:‌ به حمد خدا دستگاه قضايي توانسته پيگيري هاي خوبي را در اين مدت انجام داده و به دستاوردهاي مهمي برسد. 

اژه اي خاطرنشان کرد:‌ قوه قضاييه در راستاي رسيدگي به اين پرونده با سه محور پيگيري اين پرونده،‌همراهي مجلس و دولت در زمينه پيشگيري از وقوع موضوعاتي از اين قبيل و همکاري دولت در راستاي دستگيري متهمين وارد عمل شده است و توانسته است به اطلاعات قابل توجهي دست پيدا کند.

وي خاطرنشان کرد:‌ طبق بررسي هاي کارشناسانه اي که انجام شده، حسابرسي 40 شركت متعلق به متهم اصلي پرونده پايان يافته و حسابرسي برخي شركت هاي ديگر که به نام مصوب اصلي اين جريان ثبت شده اند و چه شرکت هايي که به نام متهمين فساد اقتصادي اخير فعاليت کرده اند، در حال بررسي است و متخلفين مورد مجازات قرار خوااهند گرفت.

اژه اي اذعان داشت:‌در ظرف ماه گذشته تا به امروز حسابرسي شرکت هاي متخلف در پرونده فساد اقتصادي اخير و فعاليت هاي آنها به صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفته و متخلفين شناسايي شده اند.

ناظر ويژه اين پرونده گفت: تا به امروز 126 نفر به عنوان مطلع و متهم احضار شده اند؛20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم احضار شدند كه از اين افراد  27 نفر به عنوان متهم  در بازداشت به سر مي برند و بقيه با قرار وثيقه آزاد شده اند.

كيفرخواست 50 نفر در آستانه صدور قرار گرفت

دادستان كل كشور گفت: در طول يک ماه گذشته بخشي از پرونده را آماده کرده ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده که اين حکم بايد به نظر دادستان برسد و با تاييد وي كيفرخواست صادر خواهد شد

حجت الاسلام اژه اي امشب در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما گفت: ‌در اين مدت شناسايي اموال متعلق به متهم اصلي يعني اميرمنصور آريا به عنوان کسي که داراي شخصيت حقوقي بوده است اما اموال را به نام خود ثبت کرده است مورد بررسي دقيق قرار گرفته است و شرکت هايي که او در خارج از کشور و در اروپا و برخي از کشورهاي شرقي تشکيل شده است شناسايي شده است و پرونده آنها در حال پيگيري مي باشد. 

ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير خاطرنشان کرد:‌ قوه قضاييه در حال بررسي در خصوص اموالي است که توسط متهم اصلي اين پرونده در کشور و خارج از کشور به نام خود او ثبت شده است و  پيگيري جدي را در اين خصوص به کار بسته است. 

وي ادامه داد:‌ من اشاره مي کنم به اقداماتي که ظرف سه ماه گذشته تا به امروز انجام شده تقريبا در حدود 175 مورد از املاک تجاري و اداري و مسکوني که بايد متعلق به شرکت ها باشد و به نام اشخاص ثبت شده بيش از 130 مورد در تهران آن هم در بهترين مناطق شامل اموال تجاري و مسکوني و تعدادي هم در استان هايي مثل گيلان و مازندران شناسايي شده است. 

دادستان کل کشور ادامه داد: اقدام ديگر صحبت با بانک ها بود که با طرح دو سوال به بررسي بيشتر مسئله پرداخته و براي تعيين تکليف اموال و بدهي بانک ها و برگرداندن بيت المال و حقوق مردم و دولت تا جايي که قانون اجازه مي دهد اقدامات لازم را دنبال کرديم.

وي تصريح کرد:‌ ابتدا از بانک ها خواستيم کليه طلب ها را اعم از مواردي که مربوط به ال سي هاي متقلبانه و ساير طلب ها نسبت به بانک ها در مقابل تسهيلات را اعلام کنند و ارقام و  اعداد را به صورت مکتوب و شفاف اطلاع رساني کنند.

اژه اي در مورد سوال ديگري که به بانک ها مربوط مي شد افزود: وثيقه هايي که اين افراد نزد بانک ها داشتند نيز بررسي شد؛ اما متاسفانه به دليل اينکه زمان زيادي به بررسي اين مسئله و اعلام بانک ها اختصاص پيدا کرد آخرين خبرها در اين رابطه به صورت رسمي در تاريخ سوم آذرماه جاري به قوه قضاييه اعلام شد.

وي با اشاره به اينکه آمادگي لازم براي برخورد با مجرمان اين پرونده اقتصادي وجود دارد تصريح کرد:‌ با توجه به شناسايي اموال و حسابرسي و اعلام مکتوب بانکها از کل طلب ها و وثيقه هاي در دسترس بانک ها اين آمادگي وجود دارد که براساس قانون با اين افراد برخورد شود.

ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير ادامه داد:‌بانکها و دولت در ميدان عمل بايد اعلام آمادگي کنند تا اموال قابل استيفا يا عين ملک را بابت طلب به بانک ها واگذار کنيم و يا آنها را به فروش برسانيم.

اژه اي با اشاره به صحبت هاي مقدماتي که پيش از اين با مردم داشته اضافه کرد:‌توقع مردم در سطوح مختلف به حق و به جا است و بايستي بر اساس خواست مردم اين پرونده در تمام ابعاد بررسي شود؛ نکته ديگري که مورد توجه مردم است رسيدگي هرچه سريعتر به جرم اين افراد است تا هم عبرتي براي ديگران باشد و هم پيشگيري براي آينده و خواست نهايي مردم هم طبق قانون اشد مجازات براي اين افراد خاطي است تا پس از اين ديگران جرات انجام  چنين فسادي را در يک کشور انقلابي نداشته باشند.

وي در تشريح بيشتر بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت:‌ آنچه از اين پرونده که قابليت تفکيک داشت را در اولويت قرار داديم و وظيفه دستگاه قضا هم اين است که مسئله را با تمام ابعاد ببينند ضمن اينکه همه حاميان صاحب نفوذ اين پرونده را نمي شود يکجا پيدا کرد و جرم آنها را روشن کرد اما دستگاه قضايي به شدت اين پرونده را پيگيري مي کند.

اژه اي تصريح کرد:‌ طي اين مدت تلاش کرديم تا حد امکان با استفاده بهينه از اين زمان را داشته و مسئله را بدون لحظه اي غفلت دنبال کنيم.

دادستان کل کشور در ادامه اضافه کرد:‌ در طول يک ماه گذشته بخشي از پرونده را آماده کرده ايم و براي بيش از 50 نفر قرار مجرميت صادر شده که اين حکم بايد به نظر دادستان برسد و با تاييد وي كيفرخواست صادر خواهد شد.

مسئوليني كه احضار مي شوند بدون تمرد بايد به بازجويي تن دهند

حجت الاسلام اژه اي گفت: بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.

دادستان کل کشور در ادامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 اظهار داشت: مسئولين دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهايت تلاش خود را مي کنند تا پرونده به صورت دقيق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پيش ببرد و دستگاه قضايي نيز با تسريع و انجام کار صحيح کار را به نتيجه برساند.

محسني اژه اي در خصوص پرسشي مبني بر اينکه گردش مالي موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،‌مربوط است و نيز سرمايه گذاري هاي اوليه به چه ميزان بوده است اينگونه پاسخ داد که در ابتداي امر اين شخص آورده اي نداشته و آورده هاي او بسيار اندک بوده است لذا کارهاي اصلي از سال 80 آغاز شده است.

وي در تشريح بيشتر اين مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکي و با بخش هاي مختلف به سه چهار ميليارد ثروت دسترسي پيدا کرده و در سالهاي آخر يعني از سال 85، زمان تشکيل شرکت اميرمنصور آريا امکانات و تسهيلات را از ساير دستگاه ها گرفته اند.

سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد:‌ اينها براي برخي از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود يک هزار و 700 هکتار زمين تصويب شده که به شرکت هاي مختلف اين افراد بدهند اما اين به معناي تحويل به آنها و  ارائه سند مالکيت به نام آنان نيست.

اژه اي در ادامه تصريح کرد: اين افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمين داشته اند که برخي از فعاليت هاي آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصويب کرده به آنان ارائه دهد.

وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از اين  موارد به صورت اجاره پنج ساله،‌ 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشي تصويب شده که ارائه داده شود و بخش ديگر مشروط مانده؛ لذا تمامي اينها در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است.

سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: ‌در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است.

اژه اي با بيان اين مطلب که مسئولين رده عالي مشخص نيست به چه کساني اطلاق مي شود ادامه داد:‌در عرف بين المللي رده عالي مملکتي تعاريف گوناگوني دارد لذا بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.

وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و سوال شد نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراين روند پرونده باز بوده و افرادي از دستگاه هاي مختلف و بانک مرکزي وقواي مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم مورد بازجويي و تحقيقات قرار خواهند گرفت.

هنوز زمان دقيق دادگاه فساد بانكي مشخص نيست

دادستان كل كشور گفت: من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.

سخنگوي دستگاه قضايي کشور در خصوص پرسشي مبني بر اينکه آيا مسئولين رده بالاي مملکتي در اين ميان سنگ اندازي هايي را انجام مي دهند و آيا فشارهاي وارد شده به دستگاه قضايي از سوي مسئولين صحت دارد گفت: اولا براي شخص بنده انجام سنگ اندازي ها غيرمنتظره نيست چرا که هدف آنان عمليات رواني با هدف پاک کردن صورت مسئله بوده است تا دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند.

وي در ادامه با اشاره به اينکه ايجاد جنگ رواني در ادامه روند پرونده طبيعي است گفت: ما بر اين باوريم که افراد نبايد جوسازي عليه پرونده ايجاد کنند لذا ما نبايد تحت تاثير اينگونه فشارها قرار گيريم.

اژه اي در ادامه  تصريح کرد: من در تمام طول 30 سال در دستگاه قضايي با انواع جوسازي ها و اقدامات ايذايي آشنا هستم لذا سعي را بر اين داشتم که با توکل بر خدا کار را به پايان برسانم لذا اميدواريم که در اين پرونده دستگاه قضايي و ناظران آن تحت تاثير هيچگونه جوسازي قرار نگيرند.

مسئول رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير از سنگين شدن اين فشارها در طول زمان هاي آتي خبر داد و گفت:‌اين فشارها زماني سنگين مي شود که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برگردد لذا زماني که نتايج به سمت عناصر قدرت برگشت فشارها سهمگين شد.

اژه اي در  ادامه اظهار داشت: کساني که در قدرت هستند و مسائل مربوطه متوجه آنان بوده است مورد تعقيب و بازجويي قرار خواهند گرفت و امکان بازداشت آنان نيز وجود دارد.

ناظر ويژه پرونده فساد اقتصادي اخير با اشاره به اينکه اولويت کاري دستگاه قضايي بر اين محور قرار دارد که چگونه بعضي از تسهيلات و وام هاي پرداخت شده به اين گروه واگذار شده است اذعان داشت:‌ به طور مثال چگونه مي توان يک هزار و 700 هکتار زمين از سوي منابع طبيعي به گروه خاصي واگذار شود که نوع کاربرد آن هنوز مشخص نشده است بايد نظارت دقيقي بر دستگاه ها و نهادهاي اجرايي صورت بگيرد.

قاضي اژه اي در پاسخ به سوال مجري اين برنامه در خصوص زمان اعلام کيفرخواست ها گفت:‌ تلاش ما بر اين امر استوار است که در بخشي از پرونده ها که امکان تفکيک وجود دارد به دادستاني براي بررسي نهايي فرستاده شود  و اين امر بايستي توسط دادستان و جانشين او صورت گيرد تا بررسي ها در خصوص اين پرونده به مرحله نهايي خود برسد.

ناظر ويژه پرونده اقتصادي اخير در خصوص برگزاري زمان اولين دادگاه متهمان اين پرونده اذعان داشت:‌ من نمي توانم زمان مشخصي را براي دادگاه متهمين اعلام کنم ولي به طور حتم با اتمام بررسي هاي اين پرونده کيفرخواست ها به دادستاني براي برگزاري دادگاه ارسال مي شود.

وي با اشاره به اينکه تلاش مي شود ابعاد و زواياي پنهان اين پرونده براي اذهان عمومي به طور شفاف بيان شود تا هيچگونه نقصي در آن وجود نداشته باشد افزود: ما در تلاشيم که با رسيدگي کامل و دقيق به اين پرونده به خواسته هاي مردم عمل کنيم و نگذاريم هيچ حقي از بيت المال ضايع شود.

اژه اي اذعان داشت: به طور حتم ما تلاش خواهيم کرد با سرعت بخشيدن به سرعت اين پرونده مردم را منتظر نگذاريم و نتيجه نهايي را اعلام کنيم؛ از اين رو پنج  کميته را براي سرعت بخشيدن به اين پرونده مشخص کرده ايم که مامور هستند کارهاي کارشناسي،‌پيگيري اطلاعات و همچنين بازخورد اين پرونده را در رسانه ها و از بعد تبليغاتي آن بررسي نمايند و در اين راستا تلاش مي کنيم اخباري را که از سوي ما يا رسانه ها به مردم اعلام مي شود رصد کنيم ولي به طور حتم محدوديت هاي قانوني براي ما نيز وجود داردکه ما نمي توانيم همه مسائل را براي مردم به دليل اين محدوديت ها بيان کنيم.

قاضي اژه اي با اشاره به اينکه دادستان کل کشور دو معاون خود را مامور شناسايي اموال و دارايي هاي اين شرکت کرده است اذعان داشت: کارگروه مشترکي بين دولت و قوه قضاييه نيز در مورد وثيقه و مطالبات بانک ها تشکيل شده است.

ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با قدرداني از عملکرد وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و شوراي پول اذعان داشت: از زماني که اين پرونده به تهران منتقل شده و نظارت ويژه آن را عهده دار بوده ام هفته اي دو بار جلسه اي را با مسئولين برگزار کرده ام تا مشکلاتي که در اين پرونده وجود دارد حل شود و به حمد خدا با کمک کميته ها و نهادهاي مختلف توانسته ايم به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کنيم.

اژه اي خاطرنشان کرد:‌ همکاري مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار کشور به خصوص کميسيون اصل 90 در راستاي رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير قابل تحسين بوده و اين کميسيون نهايت همکاري را با دستگاه قضا داشته است و علاوه بر گزارش هايي که در صحن مجلس ارائه داده توانسته با اعلام گزارش هايي از اموال و حساب هاي متهمان اين پرونده دستگاه قضا را به خوبي ياري کند.

مشخص شدن ميزان طلب بانك‌ها از متهمان 2 ماه طول كشيد

دادستان كل كشور گفت: در آغاز پيگيري اين پرونده از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش هاي وزير اقتصاد و همکاري موسسات بانکي و دستگاه  اطلاعات کشور در بررسي پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: نيروهاي فعالي براي شناسايي اموال و رديابي آنها از سوي دستگاه قضايي به کمک وزارت اطلاعات تعيين شدند که تا به امروز توانسته اند اطلاعات بسيار خوبي را کشف نمايند.

اژه اي با اشاره به اينکه حضور يک ميليارد و 700  هزار تومان براي ال سي ها و تنزيل ها در شرکت وابسته به اميرمنصور آريا خلاف قانون بوده است و اين شخص اين وجوه را به حساب خود وارد کرده است اذعان داشت:‌ شناسايي و رديابي اين حساب ها و پول هايي که به اسم اين شرکت هاي متخلف دريافت شده است ولي هيچ هزينه اي صورت نگرفته توسط وزارت اطلاعات قابل تقدير است.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: ‌از تمامي دست اندرکاران و مسئولين نظام بانکي مي خواهم که در راستاي ايجاد تحول اساسي در نظام بانکي و تغيير در سيستم نظارتي هر چه سريعتر وارد عمل شود.

وي تصريح کرد:‌ در آغاز پيگيري اين پرونده ما از بانکها خواستيم به دو سوال پاسخ دهند؛ اول ميزان طلب ها از متهمان و پس از آن ميزان وثيقه اي که آنها در بانک ها  گذاشته اند که متاسفانه پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و تا امروز اين عدد هر روز تغيير مي کند.

اژه اي اضافه کرد:‌ طي آخرين خبرها که از طريق کارگروه رسيدگي به اين پرونده در گزارش کتبي روز شنبه اعلام شده بانکها حدود سه هزار و هشتاد ميليارد تومان کل طلب بانکها از اين افراد است يعني مجموعه تعهدات آنها بابت معاملات ال سي هاي متقلبانه و معاملات سوري و ... جزو مطالبات بانکها است.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد رقم وثيقه هاي اعلام شده از سوي بانکها گفت:‌ متهمان حدود 950 ميليارد تومان وثيقه نزد بانکها دارند که  اين رقم به نسبت طلب بانكها از اين گروه رقم بسيار كمي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين اعداد و ارقام طلب ها چقدر قابل وصول است اظهار داشت: با توجه به ارقام املاک و دارايي هاي توقيف شده افراد خاطي و شناسايي اموالي که به نام آنها ثبت شده قيمت گذاري ها به صورت دفتري انجام شده است و کارشناسي ها توسط کارگروه مشترک همچنان دنبال مي شود اما نسبت به اموال جديدي که طي روزهاي اخير شناسايي شده فعلا رقم دقيقي در دسترس ما نيست.

وي اضافه کرد:‌ با مقدار اموال شناسايي شده و وجوه نقد موجود اطمينان کامل داريم که بدهي بانکها قابل پرداخت است مگر اينکه موارد ديگري در ادامه بررسي ها از سوي موسسات ديگر مطرح شود.

مسئول رسيدگي به فساد اقتصادي اخير تاکيد کرد:‌ ميزان دارايي هاي توقيف شده حدود 3 هزار و هشتاد ميليارد تومان است که اين رقم پاسخگوي مطالبات بانک ها است که يکي از نکات مثبت پيگيري هاي اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي کشور است.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 8:32  توسط خبرگیر  | 

اسناد کمیته ویژه مجلس از ‌فساد بزرگ مالی

عضو کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس از ارائه اسناد جدید کمیته متبوعش در رابطه با فساد مالی اخیر، به حجت‌الاسلام اژه‌ای ناظر ویژه قوه قضائیه خبر داد.

غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت‌جام و عضو کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به ادامه بررسی‌های کمیته متبوعش درباره فساد مالی اخیر گفت: هم‌اکنون کمیته ویژه روی 2 موضوع اسناد اعتباری و تسهیلات همچنان مشغول بررسی فساد مالی اخیر است؛ در پرونده فساد مالی اخیر برخی امکانات دولتی اخذ شده و از منابع طبیعی و زمین برای استفاده در شهرک‌های صنعتی استفاده شده است.

وی در ادامه افزود: حمایت‌های که از ناحیه وزارتخانه‌ها از گروه آریا صورت گرفته نیز در دستور کار بررسی کمیته ویژه مجلس قرار دارد چرا‌که کار گروه آریا بسیار وسیع بوده و فقط جهت‌گیری فعالیت آنها در حوزه صنعت نبوده، بلکه مفسدان در حوزه‌های بازرگانی، راه‌سازی و موارد مختلف دیگری نیز فعالیت کرده‌اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: ما در ابتدای بررسی پرونده فقط 27 شرکت از مجموعه شرکت‌های متعلق به گروه فاسد را کشف کرده بودیم اما در حال حاضر حدود 65 شرکت متعلق به مفسدان در کمیته ویژه تحت بررسی قرار دارد.

اسداللهی ادامه داد: این 65 شرکت به نام مفسدان فساد مالی اخیر ثبت شده و ما به جد در حال بررسی روند‌های مالی این شرکت‌ها هستیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد اسناد و گزارش بررسی‌های کمیته ویژه نیز، بر اساس قانون گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 در اختیار ناظر ویژه قوه‌قضائیه قرار گرفته و ما جلسات متعددی در گذشته و در حال حاضر با حجت‌الاسلام اژه‌ای داریم.

عضو کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس اظهار داشت: در این جلسات اسناد جدید کمیته ویژه را تقدیم دادستان کل کشور کردیم.
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 13:16  توسط خبرگیر  | 

حمایت 201 نماینده مجلس از برخورد قاضی‌ اژه‌ای با مفاسد اقتصادی

1 نماینده مجلس در بیانیه‌ای با حمایت از برخورد قاطع قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی، اعلام کردند: دیر نیست که مردم با‌ همت قاضی قاطع و عادل محسنی‌اژه‌ای طعم شیرین اجرای بی‌اغماض عدالت را بچشند.
 
به گزارش فارس، 201 نماینده مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ایی از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی حمایت کردند.
 
در بخشی از این بیانیه که محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، آمده است: افشای پرونده عظیم اخیر مفاسد اقتصادی هشدار تکان‌دهنده‌ای برای نظام بود و قوه قضائیه باید برای خشکاندن ریشه‌های این مفاسد اقدام کند.
 
این بیانیه می‌افزاید: قوه قضائیه که در این مرحله حساس‌ترین وظیفه را به‌عهده دارد، تاکنون چنان حرکت کرده است که امید تبدیل این تهدید به فرصتی برای پاک‌سازی کل نظام از چنین پلشتی‌هایی قوت گرفته است و دیر نیست که مردم شریف ایران با همت قاضی قاطع و عادل جناب آقای محسنی‌اژه‌ای طمع شیرین اجرای بی‌اغماض عدالت را بچشند.
 
این نمایندگان در ادامه بیانیه خود آورده‌اند: به همین دلیل دست‌ها و حلقوم‌های آلوده درصدد مانع‌تراشی برآمده‌اند تا از کشف عمق گسترده این غده سرطانی جلوگیری کنند، این سنگ‌اندازی ضدالهی و ضدمردمی از طریق زد و بند‌های پشت پرده، فشار‌های رسانه‌ای‌ و تهدید‌های پیاپی نسبت به مسئولان پرونده، سازماندهی می‌شود.
 
در این بیانیه تأکید شده است: این حرکات نشانه اضطراب و نگرانی در برخی اشخاص و محافل است، کسانی که خود می‌دانند تا چه حد مستقیم و غیرمستقیم در این فساد عظیم درگیر بوده‌اند.
 
در بیانیه مذکور آمده است: ما نمایندگان ملت در کنار رهبر قاطع و بصیر در پشتیبانی از قوه قضائیه به‌ویژه رئیس محترم آن و دادستان کل کشور ذره‌ای کوتاهی نخواهیم کرد تا آنان بتوانند پرونده را تا درونی‌ترین لایه‌ها با گسترده‌ترین سطوح بررسی کنند و مجرمان را هر کسی که باشند، قاطعانه به مجازات برسانند
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر 1390ساعت 9:0  توسط خبرگیر  | 

جهرمی برای آخرین دفاعیات احضار شد

صبح امروز سه شنبه سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات برای انجام آخرین دفاعیات در زمینه پرونده فساد اخیر بانکی به دادگاه احضار شد.

به گزارش مهر، صبح امروز سه شنبه سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات برای ادای آخرین توضیحات و دفاعیات به دادگاه احضار شد.
 
بر پایه این گزارش، گفته می شود متهمین پرونده اخیر فساد بزرگ بانکی برای دفاع از خود به دادگاه احضار شدند.
 
پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی بزرگ بانکی طی ماه های گذشته مسائل و حواشی زیادی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرد. جابجایی و تغییر مدیران و اعضای هئیت مدیره برخی بانک های خصوصی و دولتی از جمله اقدامات ماه های گذشته محسوب می شود.
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 15:46  توسط خبرگیر  | 

شناسایی 64 شرکت مرتبط با گروه آریا

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های شناسایی شده مرتبط با گروه آریا به 64 شرکت افزایش یافته است، گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی مدارک همکاری وزارتخانه های مختلف در ‌اختصاص امکانات و حمایت‌های دولتی از شرکت‌های گروه آریا است.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با مهر، در خصوص بررسی همکاری وزارتخانه ها با گروه آریا در زمینه اختصاص منابع و امکانات دولتی به این شرکت ها گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی مدارک اختصاص منابع دولتی از طریق وزارتخانه ها به شرکت های گروه آریا است.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعالیت های اقتصادی گروه آریا مختص به بخش تولید نبوده بلکه این شرکت ها در حوزه های مختلفی از جمله تجارت، واردات، پروژه‌های عمرانی و ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی فعالیت می‌کرده اند.

وی افزود: گروه آریا در زمینه فولاد نیز فعالیت می‌کرده و حمایت‌ها و امکاناتی را در این رابطه از ستاد فولاد کشور گرفته است، لذا با توجه به زمینه‌های متعدد فعالیت این گروه کمیسیون اصل 90 در حال اخذ استعلام از وزارتخانه‌هایی است که شرکت‌های مرتبط با این گروه با آنها همکاری می‌کرده اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کرد: زمانی که بررسی پرونده گروه آریا را آغاز کردیم 27 شرکت از این گروه شناسایی شده بودند اما امروز تعداد شرکت‌های شناسایی شده در رابطه با گروه آریا حدود 64 شرکت تخمین زده می‌شود.

اسداللهی افزود: به موازات شرکت‌هایی که از این گروه شناسایی شد وزارتخانه‌های مختلفی که با این شرکت‌ها همکاری داشتند را مورد بازرسی قرار داده و مدارک مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مشترک آنها را استعلام کردیم.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 همچنین بررسی واگذاری برخی کارخانجات دولتی به این گروه را در دستور کار دارد.

نماینده مردم تربت جام در مجلس با بیان این که کمیسیون اصل 90 در گزارش اولیه خود که در صحن علنی مجلس قرائت شد اسناد اعتباری و تسهیلاتی را که به صورت غیرقانونی در اختیار این گروه قرار داده شده بود را بررسی کرد، گفت: کمیسیون اصل 90 بررسی اختصاص امکانات و حمایت‌های دولتی که وزارتخانه‌های مختلف در اختیار این گروه قرار داده اند را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسدالهی چندی پیش نیز در گفتگو با مهر خبر داده بود که وزارت بازرگانی معرفی‌نامه‌هایی را برای این گروه جهت دریافت تسهیلات صادر کرده است. علاوه بر این وزارتخانه‌های دیگری هم در ارایه تسهیلات به این گروه نقش داشته‌اند که در گزارش تکمیلی کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 کمیسیون اصل 90 چندی پیش گزارشی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که طی آن به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با پرونده اختلاس رسیدگی شده بود.
 
در این گزارش کمیسیون اصل 90، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در قضیه اختلاس مقصر تشخیص داده بود.
 
پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 این گزارش بر مبنای شکایت 11 نفر از نمایندگان از رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد‌ و رئیس کل بانک مرکزی به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
 
گزارش کمیسیون اصل 90 تنها دو وجه شکایت نمایندگان در مورد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را شامل می‌شد بنابراین شاکیان خواستار بررسی ابعاد دیگر شکایت خود در کمیسیون اصل 90 بودند.
 
 پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد.
 
در گزارش طراحان استیضاح نام و سمت مسئولینی که از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماجرای اختلاس مقصر بودند اعلام شد.

با وجود تلاشهای چهره های شاخص اقتصادی مجلس که طراح استیضاح بودند، این استیضاح درپی اعلام حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس از وزیر اقتصاد به تصویب نمایندگان نرسید.
 
پیش از این اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول ویژه بررسی این پرونده است از احتمال دست داشتن مسئولان دیگر نیز در این پرونده خبر داده بود.
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 14:49  توسط خبرگیر  | 

سه هزار ميليارد تومان چقدر جامي گيرد+تصاوير

مساله فساد مالي موسوم به 3000 ميليارد توماني آنقدر ذهن ها را به خود مشغول ساخته تا به محاسبات گوناگوني از جمله قدرت خريد اين مبلغ يا مثلا 2500 سال پس انداز حقوق ماهي يك ميليون توماني و غيره را نيز شامل شد.

به گزارش «تابناك»، اما در يك حركت ديدني اخيرا در مطلبي اقدام به به تصوير كشيدن ميزان فضاي لازم براي سه هزار ميليارد تومان پول نقد آنهم به درشت ترين اسكناس ايران يعني 10 هزار توماني صورت گرفته كه ديدن تصاوير و توضيحات آن خالي از لطف نيست:

لازم به ذكر است مشاهده اين تصاوير تا به انتها به افراد زير 18 سال، بالاي 65 سال و مبتلايان به بيماري هاي قلبي توصيه نمي شود.


خصوصیات یک اسکناس 10 هزار تومانی :

سطح این اسکناس بر حسب متر مربع

0.079 * 0.166 =0.013114  

که تقریبا 76 برگ آن یک متر مربع را می پوشاند

1.00 ÷ 0.013114 = 76.2543846271

در ضمن وزن آن 1,3 گرم و ضخامت آن نیز 0.012 میلیمتر میباشد



 

حالا یک برگ از این اسکناس 10000 تومانی را پهلوی پای یک جوان با قد 175 سانتیمتر قرار میدهیم




در تصویر زیریک بسته 100 تائی که ضخامتش 12 میلیمتر یا یک بند انگشت است را میبینید : به عبارتي 1 میلیون تومان






حالا در زیر 10بسته 100 تائی با ضخامت 12 سانتی متر و وزن یک کیلو و سیصد گرم :    10 میلیون تومان





ده بسته 10 میلیون تومانی حالا 13 کیلو وزن دارد:   100 میلیون تومان






حالا به یک میلیارد تومان میرسیم:


ابعاد بسته یک میلیارد تومانی

332mm * 395mm * 1200mm

وزن 130 کیلو

و حجم آن 157 هزارم متر مکعب یا 157 لیتر

0.332 * 0.395 * 1.2 = 0.157368








دقت کنید وقتی به 10 میلیارد تومان می رسیم وزن از یک تن بالاتر میرود یعنی 1300 کیلو





در این نما 25 میلیارد تومان با وزنی معادل 3250 کیلوگرم و حجم تقریبا 4 متر مکعب را می بینیم





در این تصویر بار کامیون ما 150 میلیارد تومان و وزن آن بیشتر از 19 تن شده یعنی 19500 کیلوگرم




و بالاخره در نمای آخر 3000 میلیارد تومان را که بایستی سوار 20 کامیون 18 چرخ بشوند می بینیم

وزن کل اسکناس ها 390 تن میباشد




اما توضیح راجع به مساحت اسکناس هاي لازم براي 3000 ميليارد تومان

در ابتدا گفتیم که مساحت یک اسکناس 0.013114 متر مربع میباشد و 3000 میلیارد تومان برابر با 300 میلیون برگ اسکناس 10000 تومانیست که کل مساحت این اسکناس ها مساویست با تقریبا 4 کیلومتر مربع برای تجسم بهتر این مساحت کافیست بدانید که مساحت پارک لاله در تهران 400 هزار متر مربع میباشد یعنی 0.4 کیلومتر مربع

پس به عبارتی :

اسکناس های ما 10 پارک لاله را میپوشاند !





+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 8:2  توسط خبرگیر  | 

بررسی فرار مالیاتی گروه آریا

سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام رقم بدهیهای تسویه شده و نشده گروه آریا از تشکیل کمیته صیانت از فعالیتهای اقتصادی این گروه در 4 استان کشور با مسئولیت استانداران خبر داد و گفت: کارگروهی ویژه در سازمان مالیاتی و حسابرسی برای مشخص شدن فرار مالیاتی این گروه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد بدهی های گروه امیرمنصور آریا گفت: رقم ال سی های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود 1900 میلیارد تومان بود که از این رقم به گفته بانک صادرات برای 200 میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود در عین حال بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است. همچنین بالغ بر 1700 میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر حقوقی ال سی تعهدی برگشت ناپذیر برای بانک صادر کننده آن است، تصریح کرد: در مجموع رایزنی ها در داخل سیستم بانکی منجر به این شد که توزیع ریسک در کل سیستم بانکی باید صورت گیرد و فشار تنها به یک بانک وارد نشود.

حسینی از اتخاذ راهکارهایی برای نقد شوندگی بیشتر دارایی های گروه آریا و برگشت آن به بانک ها خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی هم انجام شده که باید به تأیید دادستان برسد.

تعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی گروه آریا

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مبنی بر اینکه تکلیف افراد و کارکنان شرکت های زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا چه خواهد شد، گفت: به هر حال گروه آریا متخلف هستند و باید با آنها برخورد شده و قوه قضاییه آنها را دستگیر کند.

وی ادامه داد: دارایی های گروه آریا شناسایی شده در عین حال نمی توان بنگاه های تولیدی که کارگر دارند را تعطیل کرد بلکه باید مراقبت های لازم را از آنها داشت و این نگاه از روز اول نسبت به این بنگاه ها وجود داشت.

حسینی اظهار داشت: با همراهی دادستانی حساب دریافت و پرداخت برای گروه ملی فولاد ایجاد شده و یکی از دغدغه های مدیریتی جلوگیری از لطمه خوردن به این بنگاه های اقتصادی است.

به گفته وی دولت برای اطمینان بخشی به این جمع بندی رسید که بهترین اشخاصی که می توانند در محل به این بنگاه ها نظارت داشته باشند استانداران هستند، بنابراین در 4 استان خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین به استانداران توسط وزیر کشور و وزیر اقتصاد این موضوع ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته صیانت از فعالیت های اقتصادی در استان های مذکور با این محوریت خبر داد و افزود: مسئولیت این کمیته ها با استانداران است و معاونان استاندار و مدیران صنعت و معدن این استانها، مدیران تعاون، کار و رفاه و مدیران اقتصادی استان ها با هماهنگی استانداری در این کمیته مشارکت خواهند داشت همچنین دبیر شورای استان هم همکاری خواهد کرد.

فرار مالیاتی گروه آریا

حسینی در پاسخ به یکی از دیگر از سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان بدهی مالیاتی گروه امیرمنصور آریا چه میزان بوده است، گفت: این گروه دارای بدهی مالیاتی نبوده است اما معوقی مالیاتی دارند یعنی بخشی از بدهی مالیاتی را پرداخت کرده اند و بخشی را تقسیط کرده اند که این اقساط پرداخت نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی فرار مالیاتی گروه آریا خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه در سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولتی اضافه کرد: این گروه صورت های مالی صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند و موسسات حسابرسی نیز دقت لازم را در بررسی این صورتهای مالی نداشته اند بنابراین پرونده آنها به جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 15:58  توسط خبرگیر  | 

پورمحمدي: بانك‌ها فساد اخير را بهانه نكنند

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستگاه متخلف حق ندارد بگويد قوه قضاييه چرا از ما شروع كرد و به تخلف دستگاه ديگر رسيدگي نمي‌كند. كسي كه مجرم است حق ندارد بگويد چرا به مجرم ديگر نرسيديد اما جامعه حق دارد كه از ما استنطاق كند كه چرا جاي ديگر حكم نداديد و منفعلانه عمل كرديد.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان البرز با تبريك ايام عيد غدير تصريح كرد: بحث ولايت و امامت در جامعه ما تنها يك بحث احساسي، عاطفي، يك عشق و ارتباط باطني، توسل و تمسك و ... نيست. بلكه ولايت داستان خلقت، فرجام‌داري و هدف‌داري چرخه خلقت است. بدون ولايت، شخصيت انسان بي‌معنا و بي‌رنگ و انسان بدون آدرس و تابلو است. ولايت و امامت است كه به انسان جايگاه و شخصيت مي‌دهد.

وضعيت حقوق بشر در ايران قابل دفاع است

وي در ادامه با بيان اينكه نزديك‌ترين جايگاه به امامت حوزه قضاست، ادامه داد: منصب قضا از آن نبي (ص) و وصي نبي است. اتفاقا امروز بيشترين حساسيت دنيا بر موضوع قضا در كشور ماست. يكي از دعواهاي غرب و دشمنان عليه ما بحث حقوق بشر است ولي اينكه چرا از بين مسايل مختلف، حقوق بشر براي آنها مهم شده، حائز اهميت است. اين در حالي است كه وضعيت حقوق بشر در ايران بر اساس معيارهاي بين‌المللي قابل دفاع و خوب است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تاثيرپذيري جنبش‌هاي ضد استكباري دنيا از جمهوري اسلامي ايران، افزود: اتفاقي كه الان به عنوان جنبش وال‌استريت در آمريكا شكل گرفته مي‌خواهد بگويد نظام آزاد و باز از بن معيوب است. همان طور كه مشاهده مي‌كنيم اين جنبش شاكله تمدني غرب را به چالش كشيده است.

غرب مي‌خواهد چهره جامعه ما را مخدوش نشان دهد تا قابل الگوبرداري نباشد

پورمحمدي اظهار كرد: در اين وضعيت ما را اين طور متهم به مسايل مختلف از جمله نقض حقوق بشر مي‌كنند كه دليل آن روشن است. آنها مي‌خواهند چهره ما را مخدوش و از وضع زلال و پاك خود خارج كنند و به اين خاطر اتهامات بسيار به ما وارد مي‌كنند؛ البته ما به مشكلات و ضعف‌هاي خود واقف هستيم ولي آنچه كه آنها ترسيم مي‌كنند با آنچه ما هستيم، متفاوت است. غرب مي‌خواهد جامعه‌اي را كه ما مي‌خواهيم بر اساس دستورات الهي و فرهنگ ولايت بسازيم، مخدوش نشان دهد تا قابل الگوبرداري و كپي‌برداري نباشد. اين مساله هدف اساسي غرب است كه به طرق مختلف دنبال مي‌شود.

وي با بيان اينكه اكثر اتهامات غرب عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط به دستگاه قضايي است، خاطرنشان كرد: اين اتهامات و اشكالات در مواردي نيست كه ما در آنها ضعف و مشكل داريم. مثلا ما مي‌دانيم كه وضعيت ساختمان زندان‌هاي ما اشكال دارد اما اشكال آنها اين نيست، بلكه مي‌گويند چرا به خاطر فلان اتهام اين فرد را محكوم كرديد. نمي‌گويند چرا طول دادرسي در ايران زياد است، بلكه مي‌گويند چرا اين عمل را اتهام مي‌دانيد و چرا افراد را با اين عمل متهم مي‌دانيد و بر اساس آن مجازات مي‌كنيد. تمامي اين اقدامات براي آن است تا بگويند اساس حقوقي ما معيوب و ما در يك نظام منحط حقوقي قضاوت و داوري مي‌كنيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه به رغم تبليغات سنگين عليه جمهوري اسلامي، جاذبه مردمي نظام ما زياد است، يادآور شد: در اين وضعيت و در حالي كه به ما اجازه تبليغ نمي‌دهند، تمام دنيا از ما تاثير پذيرفته است. قبلا در خفا و الان علنا ابراز مي‌كنند كه نگران تكرار انقلاب اسلامي هستند. مقامات اروپايي و آمريكايي امروز اذعان دارند به رغم همه تبليغات‌هاي منفي و سياه‌نمايي‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران، انقلاب ما تاثير خود را گذاشته است.

پورمحمدي، حقيقتي را كه انقلاب اسلامي ايران منتقل مي‌كند براي دنيا قابل قبول دانست و تصريح كرد: هر كدام از قضات دستگاه قضايي كه در سراسر كشور قضاوت مي‌كنند، پرچمي از حقيقت در دست دارند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور بدون هيچ ملاحظه‌اي با فساد برخورد مي‌كند، ادامه داد: فسادي در كشور اتفاق افتاده و مي‌خواهيم آن را بررسي كنيم. مي‌گويند چرا از اينجا شروع كرديد و از جاي ديگر شروع نمي‌كنيد. ما مي‌گوييم آيا اين فرد كه بازداشت شده مجرم است يا نيست؟ اگر مجرم است، بگذاريد كارمان را انجام بدهيم و اگر مجرم كسي ديگر است، مستندات را به ما بدهيد تا بررسي كنيم.

با قدرت و سلامت با فساد مبارزه مي‌كنيم

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه دستگاه قضايي مرجع داوري و عدالت است، افزود: دستگاه قضايي مرجع اميال و اهواي اين و آن نيست تا به تبع آنها حركت كند. مثلا يك پرونده فساد مالي مانند پرونده فساد اخير اتفاق مي‌افتد. در حالي كه بايد كمك كنند تا مسببان اصلي اين فساد شناسايي و محكوم شوند، مي‌آيند فضا‌سازي مي‌كنند كه ميزان اين فساد آن طور نيست كه بيان شده است. آيا نبايد با فساد هر قدر كه هست برخورد شود؟ تا ما شروع به مبارزه با فساد مي‌كنيم سر و صداها بلند مي‌شود كه چرا از ما شروع كرديد. مبارزه با فساد و اجراي عدالت دشوار است.

پورمحمدي با بيان اينكه هم اكنون افكار عمومي و جامعه عملكرد دستگاه‌هاي مبارزه با فساد را ارزيابي مي‌كنند كه چقدر به اجراي عدالت مقيد هستند، اظهار كرد: همه روي عملكرد ما متمركز شده‌اند تا ببينند كه چقدر در مبارزه با فساد دقيق عمل مي‌كنيم و به انحراف نمي‌رويم. هر كسي هم عليه دستگاه قضايي جو‌سازي كند، تيغ جراحي آن را از بين مي‌برد. الحمدلله قوه قضاييه در اين جهت مصمم و جدي است و تسليم اين فضاسازي‌ها نخواهد شد و با قدرت و سلامت كار خود را انجام خواهد داد. ولي همه مي‌دانيم كه كار سخت است و فشار هم بسيار است. هر كجا هم شروع به مبارزه مي‌كنيم مي‌گويند اينجا نظام به هم مي‌ريزد. آنجا كار مبارزه با فساد را شروع مي‌كنيم، مي‌گويند ممكن است نسبت به دستگاه اداري بي‌اعتمادي ايجاد شود. اما سوال اصلي اين است كه آيا شاخص و شعار ما مبارزه با فساد است يا خير؟ اين فساد مي‌تواند در اين دستگاه باشد و مي‌تواند در دستگاه ديگر باشد. هر كجا براي مبارزه با فساد اقدام شد اهميت دارد و بايد از آن استقبال شود.

مجرم و متهم حق ندارد براي دستگاه قضايي نسخه بپيچد

وي با بيان اينكه قوه قضاييه در يك بزنگاه و نقطه عطف قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: بايد به عنوان يك پيكره واحد عمل كنيم. كسي نمي‌تواند بگويد نسخه‌اي كه دستگاه قضا براي ما نوشت، بد است. دستگاه متخلف حق ندارد بگويد قوه قضاييه چرا از ما شروع كرد و به تخلف دستگاه ديگر رسيدگي نمي‌كند. كسي كه مجرم است حق ندارد بگويد به مجرم ديگر نرسيدي اما جامعه حق دارد از ما استنطاق كند كه چرا جاي ديگر حكم نداديد و منفعلانه عمل كرديد. مجرم و متهم حق ندارد براي دستگاه قضايي نسخه بپيچد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در نشستي با حضور كارآفرينان و فعالان اقتصادي استان البرز كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اين استان برگزار شد، با تاكيد بر اينكه كشور آهنگ توسعه خود را بر چرخه توليد تعقيب مي‌كند، تصريح كرد: اگر غير از اين باشد، رشدمان پايدار نخواهد بود. فرهنگ توليد و حمايت از توليد در كشور ما ضعيف است.

پورمحمدي با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور دنبال آسيب‌شناسي است، ادامه داد: طبق قانون اساسي ما سازماني هستيم كه يكي از اهداف آن نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين است، يعني بايد نوسانات كشور را شناسايي كرد و اگر به راهكاري رسيديم آن را از طريق نهادهاي قانون‌گذاري پيگيري كنيم. ضمن اينكه هم اكنون به عنوان همكار و دستيار مجلس در رابطه با تنقيح قوانين همكاري مي‌كنيم و نامه اولين مجموعه قوانين نيز براي رييس مجلس ارسال شده است.

حمايت از توليدكنندگان در گروي كنترل مبادي ورودي كشور است

وي افزود: معتقديم اگر توليد در كشور محقق شود، مي‌توانيم به اهداف و آرمان‌هاي خود برسيم. در حال حاضر واردات بي رويه به خصوص اجناس كم كيفيت، يكي از دغدغه‌هاي ماست. تا زماني كه مبادي ورودي كشور كنترل نشود، نمي‌توانيم از توليد حمايت لازم را داشته باشيم. از سوي مسئولان دست‌اندركار اعلام مي‌شود كه حدود 20 ميليارد دلار از غير كانال اصلي وارد كشور مي‌شود كه بخشي از مبادي غير رسمي و بخشي از مبادي رسمي و قاچاق است. اين اعداد، راستي‌آزمايي نشده است ولي نگران‌كننده است. واردات غيرقانوني حجم بزرگي از واردات را به خود اختصاص داده است كه عوايد آن به جيب مردم نمي‌رود. از طرف ديگر نظارتي بر كيفيت واردات نيست و طبعا بازار توليد و اشتغال را مختل مي‌كند. سازمان بازرسي به عنوان يكي از اهرم‌هاي اصلي حمايت از توليدكننده، كنترل واردات را به عنوان يكي از دغدغه‌هاي جدي مطرح مي‌كند.

ايجاد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند

رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: زماني هم كه در دولت حضور داشتم مساله واردات بي‌رويه و غيرقانوني را پيگيري مي‌كردم. اگر مرزها سامان پيدا كند ابعاد مختلف از جمله اقتصاد كشور رشد مي‌كند. تا زماني كه بحث مرز و مبادي ورودي حل نشود، شعار دفاع از توليد شعار كم جاني است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: هم مجلس و هم دولت بايد نسبت به اين موضوع اهتمام داشته باشند. متاسفانه برخي اقداماتي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد غير كارشناسي است. از نظر ما ايجاد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و كارت‌هاي گذر مرزي كمكي به مرزنشينان نمي‌كند. جمعيت ساكنان مرزها جمعيت كمي است. اقتصاد مرزنشينان اين گونه توسعه پيدا نمي‌كند بلكه كل اقتصاد را زمين‌گير مي‌كند. بايد روي اين مساله كار كارشناسي شود.

وي با اشاره به بحث ارائه تسهيلات به توليدكنندگان يادآور شد: متاسفانه بعد از كشف تخلف بانكي اخير و البته قبل از آن در برخي استان‌ها توليدكنندگان به ما گلايه مي‌كردند مبني بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور فشار مي‌آورد و مانع اعطاي تسهيلات به آنان مي‌شود اما همين جا اعلام مي‌كنم چنانچه توليدكننده‌اي براي دريافت تسهيلات به بانكي مراجعه كرد و به او اعلام شد به خاطر فشارهاي سازمان بازرسي تسهيلاتي كه سابقا دريافت مي‌كرد امروز به او تعلق نمي‌گيرد، سريعا به اطلاع ما برساند تا پيگيري شود. اگر ما را بهانه قرار دادند، حتما به سازمان مراجعه كنيد.

قاطعانه با انجام سخت‌گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالفيم

رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه مقصر تخلف بانكي اخير توليد‌كنندگان نيستند، تصريح كرد: ما اين وضعيت را قبول نداريم و آن را ناصحيح مي‌دانيم. سخت‌گيري اعطاي وام و تسهيلات براي فعالان اقتصادي از نظر ما ناصحيح و نارواست. ما گفتيم به صورت خلاف، بدون كارشناسي و بدون اخذ سپرده لازم تسهيلات ندهيد. ما چه زماني گفتيم به كارآفريني كه شرايط دريافت تسهيلات دارد وام ندهيد؟ شما به اسم كارآفرين تسهيلاتي داديد ولي اين تسهيلات دور از چشم شما جاي ديگر هزينه شد. سوال اينجا است كه چرا اعتبارسنجي نكرديد؟ چرا گناه خود را به گردن ديگري مي‌اندازيد؟

پورمحمدي تاكيد كرد: سازمان بازرسي قاطعانه با انجام سخت‌گيري‌ها نسبت به فعالان اقتصادي مخالف است. ما به بخش خصوصي نياز داريم. مديران نيز بايد توجه داشته باشند كه اين بهانه‌ها از نظر ما مورد قبول نيست. به همين خاطر همين‌جا اعلام مي‌كنم اگر توليدكننده‌اي در گذشته طي يك روند قانونمند تسهيلات دريافت كرده ولي اكنون با سخت‌گيري مواجه شده است به سازمان بازرسي اطلاع دهد.

 فشار مي‌آوريم دستگاه‌ها قانون ارتقاي سلامت اداري را رعايت كنند

وي با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادي راجع به قوانين گفت: برخي قوانين كشور دست و پا گير هستند ولي بايد پذيرفت كه ما خيلي اهل رعايت مقررات نيستيم كه بايد براي آن چاره‌اي بينديشيم. طبق قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، ما به دستگاه‌ها مي‌گوييم بايد فعاليت‌هايشان شفاف باشد و مراجعه‌كننده بايد بداند كه چه فرايندي را طي كند تا ظرف چند روز پاسخ خود را بگيرد. ما به صورت جدي قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد را تعقيب مي‌كنيم و فشار هم مي‌آوريم دستگاه‌ها اين قانون را رعايت كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ضعف فرهنگ قانون‌پذيري در جامعه تصريح كرد: البته مي‌دانيم كه توليدكننده شفاف‌ترين عمليات اقتصادي در كشور را انجام مي‌دهد و ساير بخش‌ها خيلي فعاليت شفاف ندارند اما اگر محيط كسب و كار سالم مي‌خواهيم بايد به شفاف‌سازي رو بياوريم. موقعيت غير شفاف فعلي در محيط كسب و كار تنها در بخش دولتي نيست بلكه در بخش خصوصي هم وجود دارد. به عنوان نمونه از 150 هزار بنگاه اقتصادي تعداد كمي از حسابرسان رسمي استفاده مي‌كنند. شايد شما بگوييد نمي‌توانيم اين كار را كنيم ولي اگر اين اتفاق نيفتد محيط كسب و كار ما ارتقا پيدا نمي‌كند. البته اشكال به دولتي‌ها بيشتر است زيرا دولت بايد بيشتر تلاش كند ولي اين كار جمعي است كه بايد صورت گيرد.

پورمحمدي با بيان اينكه انتظار داريم اتاق بازرگاني كه مجموعه قدرتمند بخش خصوصي است پيش‌قراول سلامت رفتاري اين بخش شود، ادامه داد: نگوييد ما ضرر مي‌كنيم. شما جلو بيفتيد و ما به اتكاي شما به بخش دولتي فشار مي‌آوريم و نمي‌گذاريم تنها بمانيد. بايد اين اتفاق بيفتد و از وضع فعلي فضاي كسب و كار نجات پيدا كنيم؛ البته اين مسايل به معناي آن نيست كه ما نقاط مثبت را نبينيم ولي اينجا فرصت بيان نقاط مثبت نيست.

وي در ادامه با اشاره به تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اظهار كرد: در اين قانون بندي است كه بايد شاخص‌هاي سلامت اداري، تعيين و هر سال در تمام دستگاه‌ها اندازه‌گيري و در شهريور هر سال به مردم اعلام شود. يعني از الان ما مكلفيم كه اين شاخص‌ها را تعيين كنيم؛ البته ما از مدت‌ها قبل دست به كار شديم و اقدامات خود را آغاز كرديم و سال گذشته در همايشي 10 دستگاه برتر را نيز معرفي كرديم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه رعايت قانون خواسته اساسي و جدي جامعه است، خاطرنشان كرد: منظور از قانون، رعايت استانداردها و كيفيت‌هاست. واقعا در حوزه صنعت و توليد خيلي از ضوابط رعايت نمي‌شود كه جاي نقد و اشكال آن باقي است. بايد ديد اين مشكل و نقيصه را چگونه مي‌توان حل كرد. اگر نياز به فرهنگ‌سازي است، بايد انجام شود. بايد تاكيد كنم كه سهم 25 درصدي بخش تعاون در قانون اساسي، آمپولي نيست كه با فشار بيشتر شود. بايد براي اين افزايش سهم، بسترسازي و فرهنگ‌سازي شود. در خصوص فرهنگ تعاون بايد كار شود و شما بايد پيشنهاد دهيد كه براي توسعه تعاون چه كاري بايد انجام دهيم زيرا در كار تعاون، ما يك مشكل عمومي داريم و بايد روي اين قصه كار شود.

پورمحمدي گفت: در خصوص مقررات و ضوابط بايد همه اراده كنيم كه اين مشكل حل شود. اگر مي‌خواهيد دولت قانون‌مدار باشد شما نيز بايد قانون‌مدار باشيد. من مسئوليت دارم تا از حقوق همه دفاع كنم. عليه من نيز حرف‌هايي زده و مي‌زنند كه من توجهي به اين حرف‌ها ندارم. من براي دفاع از حقوق ملت جدي هستم. مي‌دانيد كه سازمان‌هايي مانند سازمان بازرسي كل كشور هزينه‌هاي بسياري داده و مي‌دهند. اگر همه در خصوص قانون‌مداري قدم برداشتيم، اميد مي‌رود كه اين مساله به نتيجه برسد.

دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و در اجراي قانون جدي باشد

وي يادآور شد: معتقدم اولا دولت بايد در حد توان خود قول بدهد و دوم اينكه نسبت به اجراي قانون جدي باشد. يعني آنچه را در قانون تكليف شده است، عملي كند. اگر امكان عمل ندارد، ما كمك مي‌كنيم كه اين تعهدات با تصحيح قانون از روي دوش دولت برداشته شود. ما در سازمان بازرسي نسبت به عدم اجراي قانون از دولت گله‌مند هستيم اما متاسفانه تا اتفاقي مي‌افتد عنوان مي‌شود انحرافي و فسادي نبود. خواهش مي‌كنيم كه ديگر اين حرف‌ها زده نشود. چون نه مردم توان شنيدن اين حرف‌ها را دارند و نه اينكه از شما پذيرفته مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: ما مي‌گوييم يك سري مشكلات و نقايص وجود دارد. من از برخي مديران تعجب مي‌كنم كه از پذيرفتن ضعف‌ها و نقص‌ها ابا دارند. من مي‌خواهم مديران اين ضعف‌ها را بپذيرند و به اين و آن نسبت ندهند. انتظار داريم هم دولت و هم بخش خصوصي نقص‌هاي خود را بپذيرد.

پورمحمدي گفت: اراده نظام بر تقويت توليد، توسعه توانايي‌هاي داخلي و توجه به صنعت، كارآفرينان، توليد و اشتغال و ارزش افزوده و افزايش درآمد ملي است. همه بايد كمك كنيم تا اين خواست اجرايي شود.

وي با اشاره به تحريم‌ها نيز خاطرنشان كرد: ما از تحريم نمي‌ترسيم و پاي آن ايستاده‌ايم. انقلاب اسلامي هزينه دارد و تا كنون هزينه‌هاي آن را داده‌ايم و به لطف خدا اين عزم وجود دارد كه در آينده نيز هزينه‌هاي آن را بدهيم تا به جايگاه اصلي برسيم. اين حس، حس خوب و جاودانه‌ساز و تمدن‌ساز است. همه ملت‌ها كه به جايي رسيدند با پشتكار و سختي به آن جايگاه رسيدند اما نبايد به خود تحريم و تحميل اضافي اعمال كنيم. هر كجا بين فعالان اقتصادي مي‌رويم عنوان مي‌كنند كه ما جلوي تحريم خارجي ايستاده‌ايم ولي نبايد خودمان جلوي خودمان سنگ بيندازيم. من نيز به اين مساله اعتقاد دارم. ما كشوري مقتدر، ثروتمند و عزتمند مي‌خواهيم. چنين كشوري با دولت مقتدر، ثروتمند و عزتمند شكل نمي‌گيرد بلكه ملتش بايد چنين ويژگي‌هايي داشته باشد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 9:30  توسط خبرگیر  | 

بانک مرکزي رسما اعلام كرد: جهرمي متهم رديف اول سوءاستفاده مالي اخير

روابط عمومي بانک مرکزي در توضيحاتي مفصل به اظهارات و نامه‌هاي محمد جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ‌ پاسخ داده و با تاكيد بر اينكه مسئوليت سوءاستفاده مالي اخير متوجه وي و بانك صادرات است، عنوان كرده "بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مدير اجرايي هيأت مديره است."

به گزارش ايسنا در اين پاسخ همچنين با اشاره به ايرادهايي كه جهرمي از سيستم بانك مركزي وارد كرده عنوان شده است: "ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند."

روابط عمومي بانك مركزي در جاي ديگري از اين پاسخ با بيان اينكه "بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد" نوشته است: "طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است."

به گزارش ايسنا متن كامل توضيحات روابط عمومي بانک مرکزي كه در پاسخ به نامه مديرعامل سابق بانک صادرات ايران خطاب به رييس‌کل بانک مرکزي درباره سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور به شرح است:

« 1. در رابطه با آسيب‌پذير بودن نظام بانکي کشور به اطلاع مي‌رساند؛ درجه آسيب‌پذيري هر سيستم به ميزان کارائي و اثربخشي ابزارهاي کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست‌هاي مؤسسه تجاري صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياست‌ها و روش‌هايي است که به منظور محافظت از دارايي‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خط‌ مشي‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمت‌هاي واحد تجاري و افزايش کارايي عمليات، طراحي و پياده‌سازي مي‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچ‌يک از بانک‌هاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانک‌هاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكرده‌اند.

وظيفه بانک‌هاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 1386/3/31 به کليه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيب‌پذيري برخي بانک‌هاي کشور را مي‌توان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانک‌ها جستجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانک‌هاست. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد به‌جاي ريشه‌يابي غيرکارشناسانه که ناشي از عدم اطلاع کامل از وظايف قانوني بانک مرکزي است، به اين سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پياده‌سازي کنترل داخلي کارا داشته‌اند، چه اقدام يا اقداماتي را براي تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام مؤثر در اين زمينه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوي اضمحلال حرکت كرده است.

2. درخصوص فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي، بايد توجه داشت که مديرعامل و هيأت مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد. يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفاً سياست‌هاي کلي را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آن‌ها خودداري مي‌کند. زيرا در غير اين‌صورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانک‌هاي عامل مي‌شود. بنابراين از آن‌جايي که بانک‌ها به‌صورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسووليت کم‌کاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!

3. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان، جهت تنوير افکار عمومي و مزيد اطلاع مسوولان ذي‌ربط و نويسنده نامه، بخشي از مقررات موجود در اين زمينه که بيانگر وجود چنين سامانه‌هايي در بانک مرکزي است به شرح زير ارائه مي‌گردد:

به استناد مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي متعدد به شبکه بانکي کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/291 مورخ 1386/4/3 و بخشنامه شماره 90/64803 مورخ 1390/3/23، بانک‌ها موظفند؛ کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزي ارسال نمايند.

طبق مفاد بخشنامه‌هاي شماره طب/291 مورخ 1386/4/3، طب/417 مورخ 1387/5/12 و شماره 89/84398 مورخ 1389/4/22، بانک‌ها موظفند هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي، وضعيت اعتباري مشتري را از سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايند.

بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليکن آن‌چه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانک‌هاي ذي‌ربط از جمله بانک صادرات ايران است. متأسفانه در سوء استفاده اخير،مديريت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مديراجرايي هيأت مديره است.

4. درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي بر روي LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولاً طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است در خصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور يعني همان بانک‌هاي عامل است. سوم؛ مديريت عالي بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات مؤثري در جهت رفع اين مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در مؤسسه‌اي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضاً از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در برخي لايه‌هاي آن استفاده نمي‌شود، عملاً کارايي لازم را نداشته و کارمندان ذي‌ربط سوءاستفاده کننده مي‌توانند از اسناد مزبور نيز جهت تأمين مقاصد شخصي خود سوء‌استفاده نمايند.

با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.

5. در بخشي از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي اشاره شده است. در اين‌خصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي داخلي، حسب تصويب‌نامه شماره 35985/ت مورخ 1377/6/3 هيأت محترم وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طي بخشنامه‌هاي شماره نت/2100 مورخ 1380/5/28 و شماره 60/1298 مورخ 1385/9/14به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر براي کليه بانک‌هاي کشور ضروري و تخطي از مفاد آن‌ها تخلف محسوب مي‌گردد. همچنين به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، "آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)” در جلسه مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار تصويب و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

ضمناً، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را نيز تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌هاي ذي‌ربط است. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي علاوه بر ضوابط فوق، مواردي به شرح زير بايد رعايت گردد:

* کليه بانک‌ها موظفند؛ تمامي رويدادهاي مالي،تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي را در دفاتر مالي خود ثبت نمايند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادي در سيستم مالي، منجر به عدم‌انعکاس اثرات اين اعتبارات اسنادي در نسبت‌هاي احتياطي بانک (نسبت کفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندي دارايي‌ها وذخيره‌گيري مربوط به آن) مي‌شود.

* طبق مفاد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 1382/11/29)، با هدف پيشگيري از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک يا گروهي از اشخاص مرتبط با يکديگر و به تعبيري، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ريسکي که عموماً از آن به عنوان ريسک تمرکز ياد مي‌شود؛ حدودي در آيين‌نامه مذکور مقرر گرديده است که از طريق آن‌ها بانک‌ها مکلف مي‌گردند اولاً( تسهيلات يا تعهداتي را که فراتر از حد مشخصي است،‌ به عنوان تسهيلات و تعهدات کلان شناسايي نموده و گزارش کنند) و ثانياً فقط تا سقف مشخصي به اعطاي اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.

* علاوه بر حدود مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طي سال 1389 مفاد تبصره (1) ماده (5) بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 که اشعار مي‌دارد: "خريد دين بر اساس اسناد تجاري واقعي، توسط مؤسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌هاي مالي تأييد شده منعکس مي‌باشد ... .” را نيز رعايت نمايند.

* رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مذکور در بند 3 در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزي و نيز استعلام وضعيت اعتباري مشتري از اين سامانه هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي براي کليه بانک‌ها الزامي است.

* به استناد مفاد بسته‌هاي ساليانه سياستي نظارتي ابلاغي به شبکه بانکي کشور طي سال‌هاي 1387 الي 1390، از جمله تبصره ذيل ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانکي در سال 1387 و نيز تبصره 3 ماده 15 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، بانک‌ها قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان و يا ايجاد تعهدات براي آنان، مكلف به اعتبارسنجي مشتريان مي‌باشند.

با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کاملاً به وظيفه قانوني خود مبني بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي عمل نموده است. مدير عامل سابق بانک صادرات ايران بايد به اين سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدي خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ايران وفق مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي عمل مي‌نمود، آيا زمينه بروز چنين سوء استفاده بزرگي فراهم مي‌گرديد؟ مطمئناً بانک صادرات ايران همچنانکه مقامات عالي قضايي نيز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاري ، زمينه‌ساز وقوع اين سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکي کشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز بجاي فرافکني و گرفتن انگشت اتهام به‌سوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعيت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشد.

6. دربخشي از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌هاي تنزيل‌کننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 1386/4/10 که تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر مي‌رسد مديرعامل سابق بانک صادرات ايران تعبير نادرستي از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نيستند منابع جمع‌آوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلي براي اعطاي تسهيلات، فعاليت اقتصادي تسهيلات‌گيرنده در منطقه آزاد مي‌باشد. اين‌که اسناد ارائه‌شده جهت تنزيل در چه محلي صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطاء يا عدم‌ اعطاي تسهيلات نمي‌باشد. عليهذا ملاک عمل ، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتي از سوي بانک‌هاي تنزيل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافي مسئوليت بانک صادرات ايران در صدور اسناد تعهد‌آور واهي نمي‌باشد. لذا اصلح آن بود که ايشان در تحليل ارائه شده ضمن تکليف ابلاغ ضوابط که وظيفه ذاتي اين بانک است و اجراي صحيح ضوابط مذکور که وظيفه بديهي بانکهاي عامل است، قائل به تفکيک مي‌شد.

7. در رابطه با فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانک‌ها، شايان ذکر است موضوع مذکور توسط آقاي جهرمي کاملاً صحيح بوده و متأسفانه در شبکه بانکي کشور مسبوق به سابقه مي‌باشد. بانک‌ مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين عقيده است که برخي امور در حيطه اختيار مدير‌عامل و هيأت مديره بانک‌ها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مکتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسئوليت‌هاي مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نکته قابل توجه در اين رابطه اين‌که، موضوع عدم دخالت دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين در امور داخلي و فرآيند تصميم‌گيري بانک‌ها به عنوان يک قاعده و اصل کلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد ، اين موضوع تغيير نمي‌کند. در زمان تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان وزير وقت کار، در خصوص اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده که نتايج تحميل آن بر اقتصاد و شبکه بانکي کشور در حوصله اين مقال نيست ، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايي فشارها بر شبکه بانکي کشور چنان ادامه يافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکي در محافل خبري و رسانه‌ها ‌گرديد. حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقاي جهرمي تغيير مي‌يابد و وي که از مخالفين سرسخت اين اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از اين اصل مي شوند.

8. در حوزه عملياتي چنان‌چه نظر آقاي جهرمي مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شکل مي‌گيرد که در مدت تصدي ايشان در بالاترين سمت اجرايي بانک صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهاي لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعاً ايشان مطلع هستند که يکي از ارکان مهم سيستم کنترل داخلي بکارگيري کارکنان امين و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در سطوح مختلف است. اگر وي در اين راستا توفيقي حاصل مي‌نمودند، به احتمال بسيار زياد هم‌اکنون شبکه بانکي کشور شاهد چنين سوء‌استفاده‌اي بزرگ نبود.

9. درقسمتي ديگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزي در جلسات ماهانه کميسيون بانکي کشور و عدم پاسخ بانک مرکزي به مکاتبات مربوط به اين تذکرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقاً اشاره گرديد، بروز سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور ناشي از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ايران مي‌باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتي در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، بانک صادرات ايران با علم به اين ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نموده است. اين بدان معناست که بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است.

شايسته است جناب آقاي جهرمي که چند سال وزير کار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانک صادرات ايران فعاليت مي‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقاً به نامه‌هاي ارسالي به بانک مرکزي اشاره نمايند و به مصداق البينه علي المدعي جناب جهرمي سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانک هم مدعي است که ده‌ها تذکر به شخص آقاي جهرمي داده که ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهي است در غير اين صورت اين بانک، حق اقدام قانوني عليه مشاراليه را براي خود محفوظ مي‌داند چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزي زمينه‌ساز ادعاي جعلي ديگري عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه است.

در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي‌کند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيه‌هاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي و يا در شوراي پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به‌جاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداحته و نسبت به ريشه‌هاي سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت نمايد.»
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 9:30  توسط خبرگیر  | 

مجلس و دولت رفوزه های پرونده 3000 میلیاردی؛کارنامه قوه قضائیه چه خواهد بود / نتیجه استراتژیک پرونده

عصرایران ؛ جعفر محمدی - فساد مالی اخیر ،موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، تنها این رقم کلان را از جیب ملت خارج نکرد بلکه پتکی بود بر بقایای اعتماد عمومی ، چه آنکه همه می دانستند که چنین فساد مالی عظیمی بدون پشتیبانی های سیاسی و دولتی
 کاملاً ویژه اساساً نمی توانست رخ دهد.

از این رو 2 موضوع حیاتی در دستور کار نظام قرار گرفت: بازگرداندن مبلغ به یغما رفته و ترمیم اعتماد آسیب دیده تا حد امکان.

بازگرداندن این مبلغ البته کار چندان سختی نیست چه آن که گروه آریا اموال منقول و غیرمنقول فراوانی دارد و اگر هم نتوان همه پول ها را احیا کرد قطعاً بخش قابل ملاحظه ای از آن قابل برگشت است ؛ در این میان حتی برخی مسوولان مدعی هستند که ارزش اموال توقیفی بیش از 3000 میلیارد تومان است.

اما رسیدن به دستور کار دوم ، سخت تر از اولی است و جز با برخورد "واقعاً قاطعانه" با عوامل اصلی این فساد میسر نمی شود. مردم ایران کودکان صغیری نیستند که قوای سه گانه بخواهند با قربانی کردن چند کارمند جزء بانک و نیز مدیران گروه اقتصادی آریا ، توجیه شوند که همه مقصران این دزدی بزرگ و تاریخی به سزای عمل شان رسیده اند. آنها نیک می دانند که این فساد جز با پشتیبانی برخی مسوولان امکان بروز نداشت و تا این افراد محاکمه و مجازات نشوند ، سخن از بازگرداندن اعتماد ، آب در هاون کوبیدن و گردکان برگنبد نهادن است.


کاریکاتور 3میلیارد دلاری - فارس

در این باره مروری بر عملکرد سه قوه حاوی نکات مهمی است:
 مجلسی ها تا کنون نتوانسته اند امتحان خوبی در این باب پس بدهند. بر اساس اطلاعات عصرایران ، حتی کمیسیون اصل 90 نیز نتوانست آنچه را که در تحقیقات خود به دست آورده بود عیناً در گزارش خود لحاظ کند و نام برخی دولتمردان دخیل در این ماجرا را در  گزارش نهایی خود سانسور کرد. البته مردم مدت هاست که از این مجلس امید بریده اند و برای روز پایانی آن روزشماری می کنند تا بلکه مجلسی تشکیل شود که در آن صدای مردم لااقل اندکی به گوش برسد.

 دولت نیز تا بدین جای کار یک رفوزه تمام عیار است. آن شب که محمود احمدی نژاد در آن گفت و گوی مستقیم تلویزیونی در پاسخ به سوالی در این باره با خونسردی گفت: بانک ها که دست دولت نیست و ما در این باره کاره ای نیستیم و بی تقصیریم ؛ و سپس برای اثبات عدم قصور و تقصیر دولت در این فساد بی سابقه چنین استدلال کرد که "پدر ما به ما نان حلال داده است" کاملاً مشخص شد که دولت قصدی برای مسوولیت پذیری در این باره ندارد چه برسد به این که بخواهد در برخورد با عاملان این فاجعه همکاری هم بکند.

سپس با دستگیری برخی افراد دولتی و  نیز یکی از فامیل های مشایی ، رئیس جمهور به جای آن که مسیر را برای برخورد با مسوولان دولتی قاصر و مقصر در این پرونده باز کند ، پیش از آن که نتیجه بررسی های قضایی مشخص شود ، با مایه گذاشتن از مردم ، این دستگیری ها را "انتقام از ملت " (!) دانست و صراحتاً از دستگیری یکی از دولتمردان میانی انتقاد کرد.

در این میان ، تنها قوه ای که تا بدین جای کار حرکت مناسب و رو به جلویی داشته ، قوه قضائیه بوده است که با صدور احکام توقیف اموال گروه آریا و دستگیری دهها نفر و نیز اطلاع رسانی هفتگی توسط سخنگویش ،  فضا را کمی بهبود بخشیده است.
البته تا نتیجه نهایی باید صبر کرد و ذوق زده نشد ولی تأکیدات مکرر و پی در پی رئیس دستگاه قضا و مسوول پرونده (محسنی اژه ای) مبنی بر این که پرونده را تا هرمقامی که بالا برود تعقیب خواهند کرد ، این انتظار را به وجود می آورد که در آینده شاهد دستگیری و اجرای عدالت درباره دانه درشت هایی خواهیم بود که در ورای خط قرمزهای ساختگی برای خود خانه های امن بنا نهاده اند.

در این میان ، نکته تأسف بار آن است که پرونده 3000 میلیاردی که می تواند زمینه ای برای همکاری قوا برای زدودن این لکه ننگ و اعتماد سازی مجدد باشد ، با کارشکنی و فضاسازی برخی دولتی ها به عاملی برای تشدید بی اعتمادی ها تبدیل شده است. آقایان دولتی گویا نمی دانند که در ماجرای شرم آور فساد بی همانند 3000 میلیارد تومانی ، اعتماد مردم به اندازه کافی خدشه دار شده است و نباید به اعتماد نیمه جان جامعه تیرخلاص بزنند.
حمایت از متهمان پرونده از سوی مقامات ارشد دولتی و این که چرا این را گرفتند و آن را نگرفتند ، نه تنها دخالت آشکار در کار قضایی است ، بلکه شائبه برانگیز هم هست . نتیجه این روند ، از یک سو تشدید تشکیک در کار قوه قضاییه است و از سوی دیگر خود دولت را در مظان اتهام قرار دادن!

پرونده 3000 میلیارد تومانی در پایان راه خود یک  نتیجه استراتژیک برای نظام رقم خواهد زد ، نتیجه ای که از دو حالت خارج نیست: یا با برخورد عیان و قاطع با دانه درشت های نامدار ، اعتماد نسبی احیا خواهد شد ، یا با به هم آویختن مسوولان بر سر این پرونده و عدم اقناع افکار عمومی ، بقایای اعتماد عمومی هم بر باد خواهد رفت ؛ انتخاب با خود مسوولان است.


+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 8:27  توسط خبرگیر  | 

هشدار صریح آیت الله لاریجانی به افراد عصبانی از رسیدگی به پرونده 3000 میلیاردی: بيش از اين رَطب و يا

رئیس قوه قضاییه با تاکید برر ضرورت وجود آرامش در فضاي کنوني کشور گفت: این سینه پر است از مطالبي که به خاطر حفظ وحدت بيان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را براي مردم شريفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کساني مشغول طراحي‌هاي خاص هستند. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بيش از اين رَطب و يابس نبافند، که رعايت مصالح تا جايي است که خود قرباني مصلحت اقوايي نشود.

آیت ا... آملی لاریجانی تصریح کرد: تخریب قوای کشور از سوی هرکسی باشد، ناموجه و غیرمنطقی است خصوصا دستگاه قضایی که در صف اول مبارزه با اشرار، ضد انقلاب و مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در چنین فضایی، تخریب قوا خصوصاً قوه قضاییه توجیه‌پذیر نیست.

رئیس دستگاه قضا با تشريح وظايف ذاتي دستگاه قضايي به عنوان مجري عدالت در جامعه افزود:  مراجع قضايي بنابر وظايف ذاتي خود ممکن است برخي را احضار و يا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم ‌شوند و يا حتي برخی پس از رسيدگي آزاد ‌شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌قضايي را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگی‌ها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکي برای تخریب قوه قضاييه بشود.

آيت ا... آملي لاريجاني با انتقاد از اظهارات برخي مسئولان درخصوص نحوه رسيدگي به پرونده بزرگ فساد مالي اخير افزود: توجيه‌پذير نيست که دائماً بگوییم چرا این را گرفتید آن را نگرفتید و يا چرا این را آزاد کردید، خصوصاً اين کار از مسئولان پسنديده نیست البته در بحث مفاسد اقتصادی اخیر بنا بر این بوده حسب وظیفه ذاتي دستگاه قضايي به تمام اضلاع این قضیه بپردازیم و تمام جوانب قضیه بررسی بشود چون ما هم عندالله عهد داریم و هم در نزد مردم این تعهد را داریم که باید به تمام تخلفات رسیدگی بشود و محدوديتي هم ندارد تا هر کجا و هرکس اين روند ادامه مي‌يابد و این وظیفه ماست.

وی تاکید کرد: من در حکمی که به جناب آقای اژه‌ای داده‌ام از ایشان خواسته‌ام که شما با هرکسی که در این مسئله دخالت داشته به اندازه‌ای که دخالت داشته برخورد کنید، این البته امتنانی بر کسی نیست و وظیفه ماست.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اهميت پرونده فساد مالي و تأکيد بر ضرورت رسيدگي توأم با دقت و سرعت را از مطالبات به حق مقام معظم رهبري و مردم دانست و بيان داشت: مردم از ما توقع دارند که ما به وظیفه خودمان عمل کنیم ولي پسنديده نيست‌که ما دائما این طرف و آن طرف صداهایی بلند کنیم و دستگاه قضايي کشور را تخریب کنیم و فضاي ناسالم رواني ايجاد کنیم. البته بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود؛ حتماً صدايشان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود.

آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به برنامه‌هاي مديريتي خود در دستگاه قضايي افزود: از روز اول که وارد این دستگاه شدم خدمت مردم عزیز عرض کردم برنامه ما برخورد با اشرار است و به عهدمان عمل کردیم. همچنين عرض کردم برنامه ما برخورد با مفاسد اقتصادی است و تأکيد داشتم که اول با دانه درشت‌ها برخورد خواهم کرد اما خوب می‌دانستیم که سر و صداها بلند می‌شود، موانع‌تراشی می‌شود و شما هم در جریان هستید و مردم عزیز ما هم احتمالا حدس‌هایی مي‌زدند، تاکنون اين راه را رفته‌ايم و حالا هم ادامه می‌دهیم، بدانند ما به این حرف‌ها هیچ اعتنايي نمی‌کنیم، به سر و صداهایی که بخواهد براي رسيدگي نکردن فضاسازی کند، توجهي نمی‌شود.

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه مردم بايد طعم شيرين اجراي عدالت را در عمل مسئولان ببينند، گفت: براي مردم ما قابل پذيرش نيست که ببينند در کشوری که شعارش اسلام و عدالت است و همه شهدا برای عدالت و اسلام خونشان را فدا کردند عده‌اي قبيله‌اي کار مي کنند و حالا اگر به گوشه‌ای از قبیله‌مان اشاره‌‌ای بشود بياييم پا در میدان بگذاریم و همه چیز را زیر سوال ببریم و آب به آسیاب دشمن بریزیم، اين واقعا توجیه‌پذیر نیست.

آيت ا... آملي لاريجاني با بيان اينکه من بنا ندارم باب سخن را بازکنم و بناي بر سکوت و صبوری دارم و به همه دوستان هم اين را توصیه می‌کنم چون ما یک هدف‌های بلندتری داریم و همه‌ باید این صبوری را داشته باشیم تأکيد کرد: اين لازمه مسئوليت است، در هر قوه‌ای و در هر کجایی و در هر پست و مقامی، وقتی با یک مسئولیت و هدف بزرگتری مواجه‌ایم باید صبوری کنیم، تهمت‌ها و خلاف‌ها را بشنویم و صبوری کنیم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به محتواي برخي پرونده‌ها اظهار داشت: این سینه پر است از مطالبي که به خاطر حفظ وحدت بيان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را براي مردم شريفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کساني مشغول طراحي‌هاي خاص هستند. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بيش از اين رَطب و يابس نبافند، که رعايت مصالح تا جايي است که خود قرباني مصلحت اقوايي نشود. امروز برای حفظ مصالح کشور و نظام و در اطاعت از فرمایش مقام معظم رهبری باید وحدت را حفظ کنیم و همه در یک جبهه بجنگیم.

آيت ا... آملي لاريجاني با تأکيد مجدد بر حفظ حرمت همه ارکان نظام و قواي سه‌گانه و حمايت از اقدامات عادلانه دستگاه قضايي افزود: اگر کسی به دولت جمهوری اسلامی هم توهین بکند، آن هم اشتباه است هیچ فرقی نمی‌کند، ما حرفمان این است که مسئولان نظام باید یک حرف بزنند، همه باید از عدالت در عمل حمایت بکنند و با یک صدا مشغول کارشان باشند و به هرکس که به طرف فساد اقتصادی می‌رود همه باید تشر و سیلی بزنند و البته طبيعي است دستگاه قضایی در واقع نهادي است که به نحو رسمی این سیلی را می‌زند بنابراين همه باید در مورد برخورد با اشرار، مواد مخدر، متجاوزان به اموال عمومی، از دستگاه قضايي حمايت کنند.

آيت ا... آملي لاريجاني با نصيحت برخي ناآگاهان که سعي دارند براي برخي اغراض سياسي و انتخاباتي به تشويش اذهان و مسموم نمودن فضاي سياسي کشور بپردازند تأکيد کرد:  ما سخنمان این است که باید متکلم در اینجا عاقل باشد و بتواند جبهه دوست و دشمن را تشخیص بدهد. زیر پرچم اسلام حرفمان بايد یکی باشد. عادلانه حرف بزنیم، عادلانه عمل کنیم و میزان عدالت هم روشن است و چنانچه بر موازین اسلامی و موازین قانون عمل کنیم همه چیز درست می‌شود. شأن مسئولان جمهوری اسلامی واقعاً اجل از این است که بخواهند به خاطر اغراض سیاسی و انتخاباتی دنبال این حرف‌ها بروند. توصيه بنده اين است که  همه با هم و همدل و هم‌سخن يک هدف را دنبال کنيم و زیر پرچم ولایت فقیه و پرچم اسلام، همه همچون يدواحده عمل کنيم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 8:25  توسط خبرگیر  | 

احمدی نژاد و گناهی بزرگتر از اختلاس تاریخی

محسن مقدسی در جهان نیوز نوشت:
 رئیس جمهور روز گذشته برای دومین بار با انتقاد از دستگاه قضائی، نسبت به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرد. پنجشنبه هفته گذشته نیز در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود،  حرفهای تندی علیه دستگاه قضائی زد و نسبت به دستگیری برخی از اعضای دولت واکنش نشان داد.

وی  بدون اینکه مخاطب خود را مشخص کند اظهار داشت که چرا انتقام از ملت می‌گیرید آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید.و نهایتا رئیس جمهور تیر خلاص را می زند و در جای دیگری می گوید که نفرات اصلی این اختلاس آزاد هستند.

سخنان رئیس جمهور از زوایای مختلف قابل ارزیابی است و آنچه مربوط به دستگاه قضائی است بماند تا آنها توضیح دهند.

اما مساله اصلی در مجرم بودن یا نبودن یک فرد نیست. ماجرا مهمتر از عملکرد دستگاه قضائی است.نگرانی اخیر بیش از خود اختلاس است. آنچه اهمیت دارد موضوعی است به نام سرمایه اجتماعی که در قیل وقال های سیاسی در حال ذبح شدن است. سالها طول می کشد و هزینه ها صرف می شود و عمرها می گذرد و تجربه ها کسب می شود و خونها ریخته می شود تا ذره ذره اعتماد عمومی جلب و سرمایه اجتماعی فراهم شود و پشتوانه ای مردمی برای حاکمیت شکل گیرد.

برای هر کشوری این مساله جز اصول اولیه و مهمترین موضوعات و نهایتا خط قرمز جامعه است و حاکمان عاقل و مدبر و دلسوز حاضرند برای حفظ آن خود را نیز هزینه کنند. مسوولی را اخراج و یا وزیری را برکنار کنند. نخست وزیزی استعفا دهد یا رئیس جمهوری در مقابل مردم زانو بزند و عذرخواهی کند. این اعتماد مردمی است که پشتوانه اصلی حاکمیت و سیاست های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. طبیعی است که بهترین و انقلابی ترین سیاست ها بدون پستوانه مردم محکوم به شکست است.

در اقتصاد بحث دقیقی در این رابطه وجود دارد. در آنجا گفته می شود که سیاستی موثر و کارا است که در زمان اجرا، انتظارات تطبیقی افراد با انتظارات عقلائی سیاستگذاران را همراه کند و این مهم صورت نمی گیرد جز آنکه مردم به دولت اعتماد داشته باشند.

اختلاسی شکل گرفته و هر چند عدد و رقم آن تاریخی و بی سابقه است اما همین پرونده می تواند تبدیل به فرصتی برای نظام شود تا ضمن برخرود قاطع با عاملان آن، مردم را نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی دلگرم کند.

آنچه که در این پرونده نگران کننده است عدد ۳ هزار میلیارد تومان نیست که بدون شک نه این عدد و نه دهها برابر آن جبران، کَنده شدن و بی اعتماد شدن یک نفر از انقلاب را نمی کند. آنچه اهمیت دارد و متاسفانه از سوی رئیس جمهور بدان اهمیت داده نمی شود همین اعتماد عمومی است.

اساسا کارکرد اصلی مبارزه با فساد اقتصادی نیز همین جلب اعتماد عمومی است. امنیت و ثبات در سایه اعتماد به حاکمیت شکل می گیرد.مبارزه با فساد اقتصادی اگر منتهی به افزایش اعتماد در جامعه نشود ناقص اجرا شده است. به همین دلیل است که مردم به مبارزه با فساد اقتصادی که در ایام انتخابات و مواردی از این دست مطرح می شوند وقعی نمی نهند.

در بسیاری از کشور ها به محض بروز چنین تخلفاتی حتی با ابعاد پائین تر،  اولین کاری که می شود فورا مسوول ارشد استعفا می دهد و مقام بالاتر صراحتا از مردم عذر خواهی می کند. این موضوع فارغ از مجرم بودن یا نبودن مسوول است.

اگر تخلفی داشته باشد که حتما مجرم است و دادگاهی می شود ولی اگر نقشی هم مستقیما نداشته باشد، از حیث احترام به شعور مردمی و حرمت های اجتماعی و اینکه نشان دهد چه میزان از آنچه در زیر مجموعه خود اتفاق افتاده نارحت است، از مسئولیت کنار می کشد. این استعفا به معنای مجرم بودن نیست؛ بلکه جلب اعتماد مردمی است. آنچه برخی از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد بدرستی در مجلس می گفتند این بود که اینجا دادگاه نیست و قرار نیست برای کسی حکم قضائی صادر شود اما آنچه مهم است اینکه مردم متوجه شوند که حاکمیت نسبت به فساد اقتصادی حساسیت دارد و تقصیر که بجای خود، حتی قصور را هم تحمل نمی کند.

اما سخنان اخیر رئیس جمهور بنزین بر زبانه های آتش است. اینکه نفرات اصلی این اختلاس بیرون هستند و دستگاه قضائی افراد بی گناه را دستگیر کرده است و برخورد عدلیه، سیاسی و به تعبیر رئیس جمهور نامردی است تنها یک پیام دارد و آن اینکه عزمی برای برخورد با این پرونده وجود ندارد و یا خدای نکرده همه این بگیرو ببند ها دعوای زرگری و جنگ قدرت است.

گناه چنین القائی در جامعه به مراتب بیش از خود اختلاس است. این همان خط قرمزی است که رئیس جمهور باید نسبت به آن بیش از بقیه حساسیت داشته باشد.

واقعیت این است که همه نظام از دولت گرفته تا دستگاه قضائی و مجلس تلاش دارند تا این پرونده در نهایت صحت و سلامت پیش رود و مجرمین و مقصرین مطابق قانون محاکمه شوند. انجام این مهم حتما تبدیل آسیب به فرصت است و می تواند برگی درخشان در کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی و عدالتخواهی در تاریخ انقلاب شود.

انتظار مردم این است که رئیس جمهور برای دفاع از جایگاه مدیران ارشد و معاونین و مسئولین پاک دولتی حداکثر همکاری و همراهی را داشته باشد وبیش از این اجازه ندهد که اعتماد جامعه بر سر منازعات سیاسی هزینه شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 8:23  توسط خبرگیر  | 

از بازداشت یکی از بستگان مشایی تا احضار چند نماینده مجلس

سخنگوي قوه قضاييه اسامي 4 شركت مرتبط با پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني را اعلام كرد.

به گزارش «تابناک» حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي عصر امروز در بيست و يكمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به فساد مالي سه هزار ميليارد توماني اظهار داشت: اين اقدام يك اقدام بسيار زشت و ناپسند و فساد بزرگي بود كه در سيستم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي واقع شد.

وي افزود: مردم ما به حق اين انتظار را دارند كه به صورت جامع و بدون تبعيض با افراد دخيل در اين پرونده برخورد سريع صورت گيرد.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه از تاريخ 15 مردادماه امسال بررسي جدي روي اين پرونده انجام می‌گیرد، خاطرنشان كرد: از آن تاريخ به امروز از 82 نفر به عنوان متهم تحقيق شد و البته با مجموع تحقيق روي افراد مطلع ديگر به 97 نفر می‌رسد.

وي افزود: از تعداد 82 نفر كه به عنوان متهم روي آن‌ها تحقيق شد 48 نفر با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند كه البته تعدادي از آن‌ها بعداز انجام تحقيقات و رفع دلايل بازداشت با قرار موقت آزاد شدند.

محسني اژه‌اي اضافه كرد: درحال حاضر حدود 23 نفر در رابطه با پرونده 3 هزار ميليارد توماني در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار آزاد شدند.

وي گفت: با بررسي‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه 4 شركت زير مجموعه شركت امير منصور آريا حدود 1800 ميليارد تومان فروش نامه هاي صوري داشته‌اند.

مسئول رسيدگي به پرونده 3 هزار ميليارد توماني، گفت: اين 4 شركت با تباني‌هاي انجام شده 1800 ميليارد تومان فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند يعني يك قراردادي ميان خودشان نوشته‌اند حال اينكه هيچ خريد و فروشي در كار نبوده است.

وي در بيان اسامي اين 4 شركت متخلف گفت: شركت اليت آزاد منطقه آزاد انزلي يكي از اين شرکت‌ها بود كه حدود 520 ميليارد ريال از فروش نامه‌هاي غيرواقعي مربوط به آن است.

وي افزود: شركت پولاد سام اسپادانا 13 هزار ميليارد ريال، شركت خدمات عمومي فولاد ايران 3 هزار ميليارد ريال و شركت ميلاد حديد پارسيان 820 ميليارد ريال فروش نامه‌هاي غيرواقعي و صوري داشتند كه جمع آن‌ها نزديك به 2 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: اين مجموعه يكي از فسادهاي بزرگ را رقم زده‌اند و با فروش نامه‌هاي غيرواقعي گشايش اعتبار نيز کرده‌اند و باز علاوه بر آن اين مدارك غيرواقعي را در بانک‌ها تنزيل و مبالغ آن‌ها را گرفته‌اند.

در یک جلسه علنی به اتهامات پاسخ خواهم داد

غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز با اشاره به اینکه بعید می‌دانم اتهامات منتسب شده به قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور در جلسه محرمانه پنج شنبه وی با برخی از اعضا از زبان خود رئیس جمهور باشد، گفت: اگر این مطالب درست باشد و شخص رئیس جمهور بیان کننده آن باشد بهتر است‌‌ همان جلسه با حضور‌‌ همان اعضا و جمع خبرنگاران تشکیل شود تا من در آن جلسه به اتهامات مطرح شده پاسخ بگویم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز که با حضور خبرنگاران تشکیل شد در پاسخ به این سوال که پنج شنبه هفته گذشته رئیس جمهور اتهاماتی را علیه شما و دستگاه قضایی مطرح کردند که چون در دستگاه قضایی فساد وجود دارد این دستگاه حق ندارد به اتهامات اشخاص نزدیک به رئیس جمهور رسیدگی و برخورد کند، گفت: مطالبی که منتسب به رئیس جمهور در برخی از سایت‌ها منتشر شده است را دیده‌ام با توجه به اینکه جلسه برگزار شده یک جلسه محرمانه بوده است باید مشخص شود که این مطالب از سوی رئیس جمهور اعلام شده یا اشخاصی که در جمع حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه این مطالب باید به صورت رسمی تایید شود تا اقدام لازم در خصوص آن انجام شود، گفت: باید عنوان کنم که مطالب مطرح شده کذب محض است، در حال حاضر نمی‌توان به این مطالب به صورت رسمی پرداخت باید ببینیم که رئیس جمهور این مطالب را عنوان کردند یا خیر.

محسن اژه‌ای در ادامه کنفرانس در ارتباط با مشکلاتی که قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با آن مواجه است، گفت: با کمال تاسف فضاسازی منفی نسبت به این مسئله صورت می‌گیرد تا قوه قضاییه را تحت فشار قرار داده و نگذارند قوه قضاییه با متهمین اصلی برخورد قضایی کند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی با ایجاد موضوعات حاشیه‌ای بیان مسائل خلاف واقع و خارج از موضوع قصد پاک کردن صورت مسئله را دارند، گفت: به نظر می‌رسد برای اینکه دستگاه قضایی نتواند با اطمینان خاطر با متهمان اصلی پرونده برخورد کند این مسائل صورت می‌گیرد که شایسته نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نمی‌خواهیم به همه مسائل عنوان شده جواب بدهیم ما در مقام این هستیم که در چارچوب قانون و بدون برخورد سیاسی این خلاف‌ها و دروغ گویی‌ها را به جان بخریم و اجازه ندهیم که جو سازی‌ها این مسئله فساد مالی بزرگ را لوس کنند.

وی تاکید کرد: عده‌ای بدشان نمی‌آید پرونده لوس شود بنابراین نسبت به اصل موضوع حاشیه سازی می‌کنند.

به دادستان تهران دستور داده شد اقدام قضایی را برای برگرداندن خاوری انجام دهند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اقدامات بین المللی از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری، گفت: پس از اینکه دستگاه قضایی از بازگشت خاوری ناامید شد به دادستان تهران دستور داده شد اقدامات قضایی لازم را برای برگرداندن وی انجام دهد.

وی در ادامه درباره تابعیت دوگانه گفت: ایران داشتن تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر در سیستم دولتی این مسئله وجود دارد و کسی در دولت مشغول به کار است که تابعیت دو گانه دارد خود دولت باید نسبت به این مسائل اقدام لازم را انجام دهد تا مشکل گذشته تکرار نشود.

اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور از وضع رسیدگی به تخلف مالی گله‌مند هستند و عنوان کرده‌اند این تخلف در خارج سیستم بانکی صورت گرفته‌است، پاسخ داد: اگر تخلف در سیستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است.

وی تاکید کرد: همه قبول دارند که این تخلف در سیستم بانکی صورت گرفته است و هم بانک دولتی و هم بانک غیر دولتی را شامل می‌شود و حتی عده‌ای نیز خارج از سیستم بانکی با این مسئله دخیل هستند.

وی افزود: تاکنون تنها درباره آقای خاوری بوده که اسم ایشان در خبر‌ها ذکر شده و آن به دلیل علنی و آشکار بودن جرم وی است و سیستم قضایی تاکنون اسامی متهمین را اعلام نکرده است.

وی افزود: طبق قانون برای بیان اتهام‌هاي کسانی که آن‌ها را به جرم دخالت در پرونده فساد مالی بازداشت می‌کنیم مجوزی نداریم.

برنامه سیاست جرم زدایی و زندان زدایی در زمان آیت الله شاهرودی مطرح شد

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه سیاست جرم زدایی و زندان زدایی هر دو در زمان آیت الله شاهرودی مطرح شدند، گفت: در حال حاضر این سیاست دنبال می‌شود که بیاییم هر گونه خلافی که در کشور صورت می‌گیرد به عنوان جرم تلقی نشود، این سیاست مناسب است و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای آن انجام می‌شود و لازم است هر سه قوه به کمک هم این مسئله را حل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است چیزی جرم است و فرد مجرم باشد اما حبس برای فرد داده نشود و مجازات فرد بدون گذراندن دوره حبس انجام گیرد البته مجازات باید حالت بازدارندگی نیز داشته باشد.

نمی‌شود حبس را لغو کرد اما تا جایی که امکان دارد بهتر است قرار بازداشت صورت نگیرد

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تنها مسئله مافیایی نیست، گفت: از این مواد به عنوان مسئله سیاسی و اقتصادی علیه ایران استفاده می‌کنند و بسیاری از زندانیهای ما مربوط به همین جرم هستند.

وی تصریح کرد: در مصوبه سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مکلف شد اردوگاه‌هایی را ایجاد کند تا زندانیان مواد مخدر و معتادین در آنجا مستقر شوند اما این اردوگاه‌ها تاکنون تشکیل نشده امیدواریم برنامه‌ای که در سال قبل اجرایی شد و برای تجهیز و تکمیل و ساخت اردوگاه‌ها در نظر گرفته شد بتوانیم اردوگاه‌ها را تشکیل بدهیم تا مشکلات کمی کاهش پیدا کند.

فردي به نام ع-ر كه با مشايي نسبت دارد، دستگير شده ‌است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چقدر قرار است رسیدگی به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شود؟ اظهار داشت: این فساد مالی یک فساد مالی بزرگی بود که از نیمه دوم سال گذشته و امسال انجام شد و همه باید تلاش کنیم تا از تکرار این گونه فساد‌ها جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اژه‌اي كه در ادامه بیست و یکمین نشست خبری دستگاه قضایی سخن مي‌گفت، افزود: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این اتفاق‌ها افتاده و فردی فسادی حدود ۳ هزار میلیارد تومان که از بس آن را به زبان آورده‌ایم برایمان عادی شده را مرتکب شده است.

وی با بیان اینکه مسئله مهم در اینجا این است که این پول‌ها کجا مصرف می‌شود، گفت: این فرد که در واقع مسئول یک شرکت بوده چیزی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان را به حساب شخصی‌اش منتقل کرده است و الا اگر می‌خواست کار اقتصادی سالمی را انجام دهد باید این مبلغ را به حساب شرکت واریز می‌کرد.

وی افزود: در این پرونده افرادی با سندسازی مرتکب پول شویی شدند و البته پول شویی مصداق‌های مختلفی دارد.

سخنگوی دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: افراد دخیل در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با اسناد و مدارک متقلبانه و با تبانی با بانکهای دولتی و غیردولتی، وجوهی را اخذ و بجای اینکه آن را به حسابهای مشخص شده بریزند؛ به حساب برخی افراد منتقل كردند و البته برخی مبالغش هنوز هم در ناکجا آباد است.

وی با طرح این سوال که چرا روند رسیدگی به فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی طولانی شده است؟ گفت: اگر چه روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده اما در طول مدت سه ماهی که روی این پرونده کار می‌کنیم بدون احتساب روزهای تعطیل هر روز یک متهم را مورد بازجویی و تحقیق قرار دادیم یعنی ۸۰ متهم در طول این مدت به صورت ویژه مورد بررسی و علاوه بر آن هزاران سند ارزیابی و کار‌شناسی شده است، برای مثال از اول نمی‌دانستیم که فروش نامه‌های صوری و غیرواقعی هم وجود داشته اما به تازگی به آن پی بردیم.

وی خاطرنشان کرد: دیروز ظهر خانمی مرتبط با این پرونده دستگیر شد و مشخص شد که از حساب متهم اصلی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی یک میلیارد تومان به حساب این خانم ریخته شده که رقم کمی نیست و البته موارد این چنینی بسیار است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت فردی با نام ع- ر که گفته می‌شود در محوریت فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و از نزدیکان مشایی می‌باشد صحت دارد؟ گفت: نمی‌دانم چنین فردی بازداشت شده یا نه، اما فردی داریم که حرف اول اسم کوچکش ع- و حرف اول فامیلش ر می‌باشد و نسبتی هم با مشایی دارد.

سخنگوی قوه قضاييه درخصوص شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس درمورد باغ قلهک، گفت: اگر شکایتی هم به دست ما برسد موظف به پیگیری آن هستیم و این موضوع هم پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا هنوز فسادهایی همانند زمین خواری در کشور دیده می‌شود و آیا خلاهای قانونی در این مورد وجود دارد؟ گفت: برخورد با زمین خواری هست و در این زمینه قوه قضاییه با جدیت عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه برای برخورد با این پدیده باید فرهنگ سازی صورت بگیرد، گفت: اقدام قضایی تنها بخشی از مبارزه با فساد زمین خواری است اما اگر بخواهیم هیچ گونه تخلفی در زمینه زمین خواری رخ داده است باید سازمانهای ذیربط در صورت مشاهده تخلف به صورت هماهنگ اقدام کند.

وی افزود: نمی‌گویم امروز زمین خواری نیست بلکه هست اما قوه قضاییه کار خود را به صورت جدی دنبال می‌کند و اخیرا هم ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستوری در این خصوص داده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فردی از نزدیکان رئیس جمهور و یا معاونین وی در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی بازداشت و یا به عنوان متهم بازجویی شده است؟ گفت: خیر چنین چیزی صحت ندارد.

برخي نمايندگان مجلس به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره وضعیت مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت: وی از نظر بازپرس در پرونده فساد مالی متهم است به صورت مکتوب از ایشان تحقیق شده و پرونده وی مفتوح است.

سخنگوي قوه قضاييه كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي‌گفت، در این باره افزود: اگر جرم مدیر عامل سابق بانک صادرات در دادسرا احراز شود پرونده وی به دادگاه ارسال خواهد شد و علی القاعده بايد بازداشت شود.

وي درباره سخنان رئیس جمهور که عنوان کرد قائم مقام بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته که اعلام کند برخی از افراد نزدیک به رئیس جمهور در پرونده فساد مالی دخالت دارند، گفت: نمی‌دانم این صحبت‌ها از جانب رئیس جمهور اعلام شده است یا خیر.اما تاکید می‌کنم این سخنان کذب محض است قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شده و جرم وی تبانی بوده است.

وی افزود: ممکن است فردی به دلیل بیم فرار، بیم تبانی با افرادی که در بازجویی از آن‌ها نام برده‌اند یا بیم از بین از بردن اثر جرم به صورت موقت بازداشت شود.اگر موجبات بازداشت رفع شود قرار وی نیز تبدیل خواهد شد.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: اینکه کسی تحت فشار قرار بگیرد تا مطالبی را عنوان کند معقول و منطقی نیست حرفی که تحت فشار بیان شود ارزش ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی عنوان می‌کنند فرد امکان ملاقات ندارد و از سوی دیگر مطالبی را از زبان وی بیان می‌کنند. اگر فرد توان ملاقات ندارد پس این حرف را چه کسی گفته است.

اژه‌ای تاکید کرد: خواسته رئیس جمهور این چنین بوده است که به کسی نسبتی ندهند و تا در دادگاه جرمی ثابت نشده اسم شخصی بیان نشود، به همین دلیل است که بعید می‌دانم این صحبت‌ها از جانب شخص وی باشد.

غلامحسین محسن اژه‌ای درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: امروز مطلع شدم که در سوم دی ماه سال جاری جلسه دادگاهی فائزه هاشمی برگزار خواهد شد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور گفتند زمینی به اندازه ۷۰۰ هکتار به شخصی واگذار شده و قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی نمی‌کند، گفت: اطلاعی در این باره ندارم اگر به صورت موردی این مسئله را به قوه قضاییه اطلاع داده‌اند در جریانش نیستم.

وی افزود: چندین بار مطرح کردیم که دوبار لیستی از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است، تعداد قابل توجهی از موارد اعلام شده کسانی بودند که معوفات بانکی داشتند و در نتیجه نمی‌توان به عنوان مفسد اقتصادی از آن‌ها نام برد. برخی دیگر از این افراد کسانی بودند که به درخواست رئیس جمهور یا نزدیکانشان خواستار مهلت برای پرداخت معوقاتشان شده بودند و همه شهرستان‌ها این لیست ارائه شده و همه موارد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از این موارد اتهاماتی بوده که در چندین سال قبل حتی برای آن‌ها حکمی صادر شده است برخی موارد وجود خارجی نداشت و برخی از موارد که تعدادش هم زیاد نیست در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه رئیس جمهور پرونده فساد مالی اخیر را سیاسی دانستند، گفت: باید از خود ایشان درباره این مسئله سوال شود اینکه عنوان کردند پرونده سیاسی است منظورشان این است که تخلفی نیست؟ جرم در سیستم بانکی انجام نشده؟ نباید به پرونده رسیدگی شود؟ درباره این مسائل باید از خود ایشان سوال شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه آقا تهرانی تابعیت دوگانه دارد و آیا قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی کرده است یا خیر؟ گفت: درباره این شخص اطلاعاتی ندارم دستگاه مربوطه باید به این مسئله رسیدگی کنند. درباره آقای خاوری نیز ما اطلاعی نداشتیم و وی از کشور متواری شد.

اژه‌ای درباره چگونگی خروج نامه‌های سیاسی از زندان گفت: همسویی جریان فتنه با خارج از کشور از ابتدا تاکنون بوده است برخی از جریانهای داخلی حرف‌های نامربوطی که سران کشورهای غربی می‌زنند قبول می‌کنند و برای خودشیرینی به آن پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اینکه از داخل زندان مطالبی به بیرون منعکس می‌شود براساس قانون باید زیر نظر مسئولین باشد که متاسفانه سستی در کار است و نظارت سازمان زندان‌ها کم است.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد به صورت غیر قانونی مطالبی خارج می‌شود، گفت: نمی‌شود به صورت قطع عنوان کرد که در این مسئله کوتاهی شده بلکه نمی‌خواهند زیاد سخت گیری کنند تا فضای سخت گیرانه‌ای در زندان ایجاد شود.

اژ‌ه اي با تاکید بر اینکه بردن مواد مخدر به زندان جرم مضاعف است، گفت: بار‌ها توضیح داده‌ام که با چه شیوه‌هایی مواد مخدر وارد زندان می‌شود قرار بر این باشد که به صورت صد در صد از ورود مواد مخدر به زندان جلوگیری شود حمله سخت گیرانه‌ای ایجاد خواهد شد، البته باید سازمان زندان‌ها تلاش کند که اقدامات مجرمانه صورت نگیرد اگر زندانی داخل زندان باشد و جرم جدیدی مرتکب شود این مسئله قابل پیگیری است. در برخی موارد این اتفاق افتاده و مجرمان مجازات شدند.

اژه‌ای درباره مطالب روزنامه ایران درباره شهرداری تهران و شرکتهای توابع آن گفت: این گونه نیست که هر روزنامه‌ای مطالبی را عنوان کرد دادستانی به عنوان مدعی العموم به این مسئله وارد شود.

اژه‌ای در پایان درباره مشارکت داشتن نمایندگان مجلس در پرونده فساد مالی گفت: برخی از نمایندگان درباره این پرونده احضار شدند و به عنوان متهم با قرار وثیقه آزاد هستند پرونده آن‌ها مفتوح است و رسیدگی خواهد شد.

منبع: ایلنا
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان 1390ساعت 8:18  توسط خبرگیر  | 

احمدی‌نژاد: چرا پورمحمدی را دستگیر کردید؟

فارس: رئیس جمهور بار دیگر از قائم‌مقام بازداشتی بانک مرکزی دفاع کرد و گفت: عده‌ای صاحب نفوذ که پشتوانه آنها خارج از سیستم قوه مجریه است با زد و بند سوءاستفاده کرده‌اند.

محمود احمدی‌ نژاد رئیس جمهور اواخر هفته گذشته در یک نشست گزینشی با برخی اعضای ستاد انتخاباتیش سخنان متفاوتی را ایراد کرد که به دلیل عدم دعوت از رسانه‌های غیر دولتی و حتی دولتی، اخبار گوناگونی در رسانه‌ها منتشر شد که البته محورهای اصلی سخنان رئیس جمهور در همه این رسانه‌ها علی رغم توضیحات مرکز اطلاعات، تبلیغات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور یکسان بود.

بر اساس این گزارش، امروز نیز رئیس جمهور در سخنانی در نخستین همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی که صبح امروز سه‌شنبه در محل سالن کنفرانس‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد‌، مجددا بخش‌هایی از سخنان هفته گذشته خود در آن جمع را تکرار کرد که این بار نیز به دلیل عدم دعوت مسئولان اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور از برخی رسانه‌ها، بخش‌هایی از آن به نقل از منابع آگاه از نظرتان می‌گذرد:

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به تخلف 3 هزار میلیارد تومانی اخیر گفت: یکی دیگر سوءاستفاده می‌کند، فحش آن را همه می‌خورند.

وی ادامه داد: 6 سال پیش گفتیم سیستم بانکی را اصلاح کنید آنها آمدند و مقابله کردند. همان‌هایی که مدعی اصلاح سیستم بانکی هستند.

* برخی از منتقدین سوءاستفاده اخیر، با اصل ایجاد 2.5 میلیون شغل مشکل دارند

رئیس جمهور با بیان اینکه بحث بنده با بحث کسانی که حرف سیاسی می‌زنند، ‌فرق دارد، اظهار داشت: آنها می‌خواهند با اصل موضوع که ایجاد 2 و نیم میلیون شغل است مقابله کنند، از همین رو به دنبال بهانه هستند تا حرکت رو به رشد اقتصاد کشور را کند کنند.

احمدی‌نژاد افزود: یک عده‌ای صاحب نفوذ که پشتوانه آنها خارج از سیستم قوه مجریه است با زد و بند کارهای خودشان را انجام دادند و سوءاستفاده‌ای انجام شده، اما این را بهانه‌ای کردند تا در کارهای کشور اخلال ایجاد شود.

* چرا پورمحمدی را دستگیر کردید؟/ دفاع مجدد احمدی‌نژاد از قائم مقام بازداشتی بانک مرکزی

"چرا انتقام از ملت می‌گیرید آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است".

وی با تاکید بر اینکه قائم مقام بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند و گفتند بگو فلانی پشتیبانی کرده تا تو را آزاد کنیم، تصریح کرد: 4 سال پیش یک آقایی از دو بانک پول گرفته بود تا جنس وارد کند، پول را گرفت اما هیچ جنسی وارد نکرد. آن فرد پول را در بازار مسکن برده بود.

رئیس جمهور اکثر مدیران بانکی را جزو افراد خوب دانست و با اشاره به تخلف اخیر بانکی خاطرنشان کرد‌: این کارها بهانه‌ای برای حمله به سیستم بانکی و دولت است و می‌خواهند فضای کسب و کار و اقتصاد کشور که رو به رشد است را تحت فشار قرار دهند.

احمدی‌نژاد متذکر شد: ‌ما قوه مجریه هستیم که کارها را طبق روال به سیستم بانکی می‌گوییم و اعلام می‌کنیم که این کار را بکنید اما چرا غیر از قوه مجریه دخالت می‌کنند و به بانک‌ها نامه می‌دهند که این تسهیلات را بده یا آن بدهی را امحا کن.

* نامردی می‌کنند...

وی گفت: یک جوری جلوه می‌دهند که تحقیر دولت و سیستم بانکی است و این نامردی است و نامردی هم جواب دارد. کار سیاسی با منافع ملی و اقتصاد جواب نمی‌دهد.

* وارد زد و بندهای اصحاب قدرت نشده‌ایم

رئیس جمهور خطاب به مدیران بانکی یادآور شد: یکی از اهداف این سر و صداها این است که نگذارند شما کار کنید یا کار را کند، کنند و یا پیشرفت ایران دچار خدشه شود در حالی که همه می‌دانند این دولت پرچمدار مقابله با اینکارها است و وارد زد و بندهای اصحاب قدرت نشده‌ایم اما آنها می‌خواهند کارها را سست کنند تا دست کسی به کار نرود.

* از کسی توصیه نپذیرید

احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید نظارت را جدی بگیرید، مجددا مدیران بانکی را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: از کسی توصیه نپذیرید.

* نامه کسی که استحقاق دارد را پاسخ دهید

وی تصریح کرد: هر کسی نامه داد اگر آن طرف استحقاق داشت به او بدهید و اگر ندارد به او ندهید و محکم کنترل کنید و اجازه ندهید خدمات ارزشمند شما با یکی دو تا کوتاهی زیر سؤال برود.

* به پای مظلوم می‌ایستم

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: بنده اگر به کسی ظلم شود، پایش می‌‌ایستم و اگر برای تک تک شما مدیران هم ظلم شود، پایتان می‌ایستم.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان 1390ساعت 13:47  توسط خبرگیر  | 

فتاح: اختلاس را نمی‌توان لایی رد کرد

وزیر نیروی دولت نهم با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند موضوع اختلاس را لایی رد کند، گفت: نمی‌دانم چرا دولتمردان سختشان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.

پرویز فتاح در گفتگو با مهر در مورد اختلاس اخیر در نظام بانکی گفت: اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی یک اتفاق نادر در کشور به شمار می‌رود که حجم این اختلال مالی و اختلاس از اول انقلاب بی‌سابقه بوده و انصافا به عرصه اقتصادی، سرمایه‌ای و مالی کشور لطمه زده است.

وزیر سابق نیرو افزود: دامنه این اختلاس رفته رفته تا لایه‌های مردمی و کوچه‌بازار رفته که به نظر می‌رسد که عبور از این بحران به راحتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید دولتمردان به مردم اعتماد کنند و اطلاع‌رسانی درستی را در این رابطه انجام دهند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، دولتمردان خالصانه باید از مردم عذرخواهی می‌کردند؛ یعنی عذرخواهی اولین کاری بود که دولتمردان باید صورت می‌دادند و اعتراف می‌کردند که اختلال مالی در سیستم آنها صورت گرفته است.

فتاح گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها سختشان است که معذرت‌خواهی کنند؛ در حالیکه معذرت‌خواهی و اقرار، فرد را بزرگ می‌کند و کوچک نمی‌شود. این تجربه در گذشته نیز صورت گرفته بود.

به اعتقاد وی، مردم اظهار ندامت و عذرخواهی را می‌پذیرند؛ بنابراین بنده نمی‌دانم دلیل این امر چیست که عذرخواهی به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد.

رئیس بنیاد تعاون سپاه ابراز امیدواری کرد که با درایت قوه قضائیه و انجام هماهنگی با قوه مجریه، موضوع اختلاس به منطقی‌ترین روش حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: به هرحال قوای سه‌گانه نمی‌توانند از کنار این موضوع به راحتی گذر کنند و نمی‌توان موضوع اختلاس را لایی رد کرد. این یک موضوع بزرگ است و کسی نباید فکر کند که به راحتی حل و فصل می‌شود.

فتاح با تاکید بر اینکه هیچ یک از نهادهای مالی بنیاد تعاون سپاه درگیر این اختلاس نبوده‌اند، گفت: البته این زیرمجموعه‌ها نیز از این اختلاس متاثر شده‌اند و اگرچه هیچیک از آنها در این موضوع ذره‌ای دخالت نداشته‌اند، ‌اما کارهای آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 11:48  توسط خبرگیر  | 

آخرین وضعیت شرکت‌های گروه آریا

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت بنگاه‌های تولیدی زیرمجموعه گروه آریا، از تشکیل کارگروهی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهوری در این زمینه خبرداد و گفت: وزارتخانه متبوعش فهرست این واحدها را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر راهنمایی‌های قضایی برای تعیین تکلیف این دسته از بنگاه‌های تولیدی است.

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت برعهده گرفتن کفالت واحدهای صنعتی زیرمجموعه گروه آریا از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده که در حال بررسی این مسئله است، البته در کنار این کارگروه نیز،‌ بخشی دیگر از کار از سوی وزیر دادگستری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز اقدام خاصی در رابطه با وضعیت این واحدها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر است که قوه قضائیه اجازه‌ لازم را برای ترخیص کالا یا فعال‌شدن این کارخانجات صادر کند.

غضنفری ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه هرچه سریعتر، تصمیم نهایی را در رابطه با مسئولان این واحدهای تولیدی و صنعتی اتخاذ کند و خاطیان را به مجازات برساند.

وی اظهارداشت: بر این اساس وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت منتظر است که قوه قضائیه در مورد سایر بنگاههای زیرمجموعه گروه آریا نیز، راهنمایی‌های قضایی را اعلام کند تا مشکلی برای این واحدها پیش نیاید.

این عضو کابینه دهم در پاسخ به این سئوال که آیا فهرست این واحدها به قوه قضائیه اعلام شده است، گفت: فهرست آماده شده و در اختیار کارگروه مربوطه قرار گرفته است.
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 11:46  توسط خبرگیر  | 

خاوري ويلاي 3 ميليون دلاري را 2 دلار بخشيد

روزنامه كانادايي گلوب اند ميل نوشت كه محمود رضا خاوري مدير عامل مستعفي بانك ملي كه هم اكنون در تورنتو كانادا اقامت دارد ويلاي 3 ميليون دلاري خود در تورنتو را كه در سال 2007 خريداري كرده بود ، در 7 اكتبر ( كمتر از يك ماه پيش) به قيمت دو دلار به دخترش منتقل كرده است.

به گزارش «عصر ايران» اين روزنامه كانادايي نوشت :‌" ‌در حالي كه مقامات كانادا مشغول بررسي لغو شهروندي محمود رضا خاوري  و استرداد او به ايران هستند ، وي و همسرش ويلاي 3 ميليون دلاري شان در تورنتو كانادا را به دخترشان منتقل كردند.

گلوب اند ميل در ادامه گزارش خود مي نويسد كه خانواده خاوري يك خانه 660 هزار دلاري ديگر در خيابان هاليوود در منطقه يورك شمالي دارند كه به نام همسر خاوري است .

اين روزنامه كانادايي در ادامه مي نويسد تحليلگران اطلاعاتي آمريكا بر اين باورند كه آقاي خاوري مخزني ارزشمند از اطلاعات مالي و بانكي ايران است و به سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا توصيه كرده اند كه از مقامات كانادايي بخواهند تا وي را مورد بازجويي قرار دهند.

يكي از مقامات سابق وزارت خازانه داري آمريكا مي گويد كه دولت كانادا بايد اموال خاوري در كانادا را مسدود كند چرا كه وي مدير عامل بانكي بوده است كه در ليست سياه تحريم هاي بين المللي قرار داشته است.

"آوي جوريش " يكي از مقامات سابق وزارت خزانه داري آمريكا درباره خاوري مي گويد :‌" او معدن طلايي از اطلاعات ارزشمند درباره فعاليت هاي مالي و بانكي مخفي ايران است و مي داند كه چگونه ايران به صورت مخفيانه پول جابجا مي كند."

گفتني است نام بانك ملي جزء يكي از 279 شركت و موسسه ايراني است كه طبق قانون تحريم هاي كانادا عليه ايران كه در سال 2010 تصويب شده است ، هر گونه معامله شهروندان و موسسات و نهادهاي كانادايي با اين بانك مشمول جريمه و مجازات مي شود.

روزنامه كاندايي گلوب اند ميل در ادامه مي نويسد خاوري از سال 2005 به شهروندي كانادا در آمده است و خانواده اش از سال 2001 در تورنتو صاحب املاك و مستغلات بوده اند.

اين روزنامه مي افزايد پسر خاوري پيش از اين مدير يك آژانس مسافرتي و توريستي در تورنتو بوده است .
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 12:37  توسط خبرگیر  | 

وزير اقتصاد ضمن پذيرش مسوليت،از مردم عذر خواهي كرد

شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در جلسه استيضاح خود در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كرد كه در جريان سواستفاده كلان بانكي نبوده است و گفت:آقاي رييس جمهور به من ديروز تاكيد كردند، شما با نهايت تواضع و نهايت خضوع در موضع پاسخگويي و ارائه توضييح و روشنگري قرار بگيريد و اين حق قانوني مردم را تبديل بكنيد به مايه ايي براي آرامش و تعديل آلام مردم.

بخشهايي از سخنان وزير اقتصاد در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

*خدا را شكر مي كنم كه امروز اين استيضاح برگزار مي شود، امروز رسالت من صادقانه گفتار گفتن است، امروز رسالت من پذيرفتن مسوليت هاست و خوشحال خواهم شد كه شما نيز همانگونه كه تاكنون بوده است حكم بر عدل و عدالت بدهيد، هرچه باشد براي من از شهد عسل شيرين تر است و براي جامعه نمادي از انصاف ،نمادي از پويايي، نمادي از توانمندي و نمادي از تعامل و همدلي است.

*نمايندگان محترمي كه به اين جمع بندي رسيدند كه استيضاح صورت بگيرد، قصدشان قرب خداست، قصدشان خدمت به مردم است، قصدشان پاسخ به ملتي است كه نگاه مي كند و نظاره گر است ،من هيچگاه به خودم اجازه نمي دهم و اجازه نخواهم داد كه اين شائبه كه اين يك كار سياسي است را بپذيرم.حتي اگر كار سياسي باشد در جهت اعتلاي امور است.

*خواهران و برادران عزيز! مفسده اخير واقعه تلخ و تكان دهنده اي بود و هست.

*همه اركان نظام را به واكنش واداشت.اين سو استفاده بزرگ و مجرمانه پديده ايي بود كه آميزه ايي از تقلب، تخلف، تباني و مع الاسف سهل انگاري در سيستم بانكي بود.

*گروهي فاسد به سيستم بانكي رخنه كردند، از ضعف و كاستي هاي سيستم مالي استفاده كردند، بدليل ناكارآمدي هاي نظارتي دروني بانكها و نظارتهاي بالاتر در چند ماه پنهانكاري كردند.

*حجم وسيعي از منابع بانكي در فرايندي متقلبانه و مجرمانه، متاسفانه ماهها در خدمت يك گروه خاص قرار گرفت تا با تكاثر ناعادلانه و مفسده آميز به توزيع ناعادلانه درآمد منجر شود اما آيا نظام اين مفسده را پذيرفت؟

*آيا اين سواستفاده كلان با بي تفاوتي مواجه شد.ايا مگر جز اين بود كه سران هر سه قوه و بدنه هر سه قوه و در راس همه انها مقام معظم رهبري بدون كوچكترين تاملي در اين باب كه ممكن است دستهايي در سطوح بالا آغشته اينكار باشند دستور برخورد قاطع دادند.

*مگر ايا بنده يا ديگر همكاران و براداران شما در دولت اندكي مقاومت در قبال اين كار انجام دادند؟

*من اگر ماندم و اگر استعفا ندادم بخاطر اين بود كه اين مفسده در دوره مسوليت من اتفاق افتاد و من بايستي مسوليت بپذيرم و مسولانه براي جبران تلاش كنم.

*من 26 سال پيش با يك ساك برزنتي از يك شهرستان كوچك به تهران آمدم و امروز هم اگر قرار باشد بدون همان ساك برزنتي به شهرستانم برگردم بايستي نماز شب بخوانم تا صبح دعا كنم كه خدايا! پروردگارا! چگونه اين ذره ناقابل را در موقعيتي قرار دادي كه عذر خواهي او قابل مردم باشد.

*اگر عذر خواهي من آلام مردم را تسكين مي بخشد، من همه مسوليت را مي پذيرم و از شما و مردم پوزش مي خواهم.

*‌من در جریان تابعیت دوگانه (خاوری) نبودم و الا هرگز او را منصوب نمی کردم. امروز مرا به خاطر حکم انتصاب آقای جهرمی مورد سوال قرار می دهید. آیا من ایشان را منصوب کرده ام؟!

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 16:42  توسط خبرگیر  | 

اعتماد دوباره مجلس به وزیر اقتصاد دولت دهم

سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم توانست رای اعتماد مجدد مجلس را به دست آورد تا شاید بتواند این دولت را تا پایان کار همراهی کند.

در جلسه امروز مجلس که تنها دستور کار آن به بررسی استیضاح وزیر اقتصاد اختصاص داشت، از تعداد 245 رای، پس از شمارش آراء، تعداد 93 رای موافق استیضاح، 141رای مخالف استیضاح و 10رای ممتنع از صندوق شمارش آراء بیرون آمد که به این ترتیب وزیر اقتصاد در پست خود ابقا شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 16:34  توسط خبرگیر  | 

دو ساعت طلایی برای وزیر اقتصاد/ سرنوشت استیضاح چه می​شود

بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه صبح امروز به پایان نرسید و ادامه آن به جلسه عصر موکول شد.

به گزارش خبرآنلاين، اگرچه به جز احمد توکلي، ديگر استيضاح کنندگاني که در جلسه صبح امروز نطق کردند، از نمايندگان شهرستاني و کمتر شناخته شده بودند اما نفوذ کلامشان را مي​شد حس کرد.
در حالي که به نظر مي​رسيد فضاي حاکم بر مجلس به نفع شمس​الدين حسيني نيست و استيضاح کنندگان ادله متقني براي اين کار دارند، وزير اقتصاد پشت تريبون رفت و گفت که احمدي​نژاد به او توصيه کرده از موضع متواضعانه​اي در مجلس سخن بگويد.
توصيه​اي که حسيني به گوش جان شنيده و به آن عمل کرد. او در مقابل خواست مکرر نمايندگان براي پوزش طلبي، از مردم، نمايندگان و همکارانش در دولت عذرخواهي کرد و گفت: اينکه تا کنون استعفا نداده بدين دليل بوده که اختلاس اخير در دوره مسئوليت وي رخ داده و نخواسته از زيربار مسئوليت شانه خالي کند.
نطق او از سوي رئيس​مجلس تحسين شد و به دليل تقارن با اذان ظهر، جلسه به پايان رسيد تا ادامه بررسي استيضاح به جلسه عصر موکول شود. تا ساعت 14 که جلسه عصر آغاز مي​شود، وزير اقتصاد فرصت دارد تا نظر موافق نمايندگان را با خودش همراه کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 13:18  توسط خبرگیر  | 

توکلی: ثروت گروه آریا ظرف ۶ سال ۹۴ برابر شد

خبرآنلاین: احمد توکلی نطقش را در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد اینگونه آغاز کرد: قرار بود ما عدالت را حاکم کرده و مفسدین اقتصادی را معرفی کنیم اما در عوض چه شد؟

نماینده تهران با بیان اینکه قرار بود بساط فساد و دست اندازی بر بیت​المال را برچینم،ادامه داد: اما سوء تدبیر کار را به جایی رسانده که از مصاحبت با مردم شرممان می​شود و پاسخ درخوری به سوالاتشان نداریم. مردم توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت اصولگرای و مدعی عدالت طلبی، رکورد فساد اقتصادی شکسته شود.

گزیده سخنان وی را در ادامه بخوانید:
·مردم انتظار داشتند که دولت مسئولیت بپذیرد، مسئولین خاطی عذرخواهی کنند و استعفا دهند. اما نه تنها چنین نکردند بلکه در جلسه غیرعلنی مجلس آنچنان متوقعانه حرف زدند که گویی منتظر جایزه هستند.

· این روزها مردم از ما نمایندگان انتظار دارند تا اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانیم. انشالله که قوه قضاییه نیز برخورد لازم را بکند.

·خلاصه این اختلاس این است که گروه امیرمنصور آریا با سرمایه 50 میلیون تومان فعالیتش را آغاز کردو ظرف سه سال سرمایه​اش را 200 برابر کرد. در حالیکه مردم بیچاره معطل دو میلیون تومان وام برای تهیه جهاز دخترانشان هستند، این گروه بیش از  60 میلیارد تومان اعتبار از سیستم بانکی گرفته و وثیقه معتبری به بانک​ها نپرداخته.

· اگرچه مسئولان می​گویند که این گروه 4700 میلیارد تومان ثروت دارد و مردم نگران بدهی او به سیستم بانکی نباشند، اما نمی​گویند که چگونه سرمایه آنها 94 هزار برابر شده است؟

·از مجلس برمی​آید که به دنبال گزارش کمیسیون اصل نود که از شش جهت وزیر اقتصاد را خاطی شناخته است، او را استیضاح کنیم.

· پاسخگویی در نظام سیاسی اسلامی را از زمان حکومت حضرت علی (ع) شاهدیم. هرجا حق و تکلیف باشد، تذکر و شماتت هم هست. اصولا رئیس​جمهور و وزرا باید به مجلس پاسخگو باشند. روابط پاسخ​گو و پاسخ​گیر در سلسله مراتب قانونی آمده است.

·اختیاراتی که در حوزه​های بانکی به وزیر اقتصاد داده شده است، او را مسئول پاسخگو در قبال اختلاس اخیر می​کند. البته استیضاح مانع از برخورد با دیگر افراد خاطی نمی​شود. این استیضاح همچنین مانع از رسیدگی​های قضایی نیست و باید به رای نهایی این دستگاه نیز احترام گذاشت.

·سوء استفاده نجومی گروه آریا طی سال​ها انجام شده است. چگونه وزیر اقتصاد طی این سال​ها هیچ برخوردی نکرده است؟ اگر مطلع نبوده که یعنی در انجام وظایف خود در شورای بانک​ها کوتاهی کرده است و اگر می​دانسته که وامصیبتا! در هر دو صورت دلیل بر بی کفایتی ایشان کافی است که وی را در معرض استیضاح قرار دهیم.

·وزیر اقتصاد نماینده دولت در سهام بانک​هاست. بنابراین دفاع از منابع دولت در بانک​ها در حوزه مسئولیت اوست. ناتوانی و غفلت وی نشان می دهد که او نمی تواند نماینده مطمئنی برای دولت در حوزه بانک​ها باشد.

·اختیار انتخاب مدیران بانک​ها از حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است. داستان غم انگیز انتخاب خاوری و جهرمی بدون رعایت اصول لازم، را تا کنون شنیده​اید. از این رو هرگونه مسئولیت تخلفی از سوی آنها متوجه وزیر اقتصاد است که انها را خارج از ضابطه انتخاب کرده است. ظاهرا وزیر خود را برای همیشه مصون از پاسخگویی می​دید و بی اعتنایی به قانون، عادت او شده بود. در نتیجه شیطان چپاولگری با این بی توجهی​ها ظرف شش سال ثروتش را 94 برابر کرده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 12:26  توسط خبرگیر  | 

قهرمانی که وزیر را در آستانه عزل قرار داد

جهان: روزنامه تهران امروز در سرمقاله امروز خود عنوان کرد که متهم اصلی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی وزیر اقتصاد "قهرمان کارآفرینی" لقب گرفته است. 

این روزنامه در یادداشت خود با عنوان "مگر آریا چه می‌کرد آقای وزیر؟! " آورده است: روز گذشته خبری منتشر شد که «بانکداران دولتی و استانداران برای رهایی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از استیضاح به میدان آمده‌اند و سراغ نمایندگان رفته‌اند تا امضای خود را پس بگیرند» تا بلکه بتوانند وزیر را از استیضاحی که بابت قصور و سوءمدیریت در نظام بانکی جهت بروز بزرگ‌ترین فتنه اقتصادی کشور داشته، نجات دهند. 

به نوشته تهران امروز تمام گناه کسی مثل «مه‌آفرید امیر خسروی معروف به آریا» در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی را "استفاده از روش‌های فسادانگیز" دانسته که نهایتا به فساد بزرگ هم منجر شد وگرنه کسی مسئله‌ای با سایر اقدامات اقتصادی او نداشت و ندارد. او دقیقا با همین روش پیش رفت و "اگر نبود، بروز یک اشتباه کوچک در کشف این ماجرا شاید هنوز آقای وزیر، قائم‌مقام بانک مرکزی و بسیاری دیگر مثل مدیر فراری بانک ملی بر این باور بودند که او ـ آریا ـ یک کارآفرین است یا قهرمان کارآفرینی است! (عنوانی که جناب حسینی، وزیر اقتصاد، سخاوتمندانه آن را به امیر خسروی داد.)"

در پایان یادداشت این روزنامه آمده است: شایسته‌تر آن بود وزیری که خود سخنگوی اقتصادی دولت است در پیشگاه ملت عذر تقصیر به جا می‌آورد و پوزش می‌خواست و از کار استعفا می‌داد نه آنکه برای تغییر نظر نمایندگان ملت از هر روشی استفاده و هر راهی را جایز بداند. این راه بن‌بست است آقای وزیر! 

خبر تلاش های مسئولان دولتی برای منتفی کردن استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی منتشر شده که نمایندگان اعلام کردند، حتی "تهدید و تطمیع دولت" بر تصمیم آنان برای استیضاح حسینی تاثیرگذار نخواهد بود.

امروز هم نورالله حیدری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت:‌ با توجه به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از فساد مالی اخیر و قصور شمس‌الدین حسینی تردیدها برای استیضاح وی از بین رفته است.

شمس الدین حسینی که روزی مه آفرید خسروی، متهم اصلی اختلاس اخیر را "قهرمان کار آفرینی خوانده بود، اکنون در نتیجه مفاسد بی سابقه این "قهرمان" در آستانه برکناری از وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 12:24  توسط خبرگیر  | 

رسیدگی به اتهامات همه متخلفان اختلاس در دادگاه

عضو کیسیون اصل ۹۰ با اشاره به ارسال گزارش فساد اقتصادی در شبکه بانکی کشور به قوه قضائیه، تاکید کرد که به زودی تمامی مسئولانی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد ضمن اینکه نمایندگان با علم به این کوتاهی‌ها، در جلسه استیضاح حسینی شرکت خواهند کرد.

سرانجام پس از گذشت بیش از یک ماه از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود در رابطه با این اختلاس را قرائت و با ۱۶۷ رای موافق، آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داد. گزارشی که محتوای آن قصور و کوتاهی وزیر اقتصاد و همچنین مسئولان بانک مرکزی را حکایت می‌کرد.

اما برخی نمایندگان پس از قرائت، از محتوان آن انتقاد و ابراز عقیده کردند که می‌توانست با جامعیت و شفافیت بیشتری اراده شود. این دسته از نمایندگان همچنین از اتمام گزارش کمیسیون پیش از این خبر داده و می‌گویند که با سوء نیت قرائت گزارش را تا جلسه استیضاح حسینی نگه داشته بودند.

از سویی دیگر سید فاضل موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با «فردا» با ابراز خرسندی از جامعیت گزارش کمیسیون متبوع خود در رابطه با اختلاس ۳ هزار میلیاردی، به انتقادات برخی نمایندگان نسبت به این گزارش اشاره و بیان کرد: متاسفانه کم لطفی عده‌ای از دوستان شامل حال گزارش شده و می‌گویند که این گزارش از مدت‌ها پیش آماده شده بود و جهت قرائت، منتظر نزدیکی به زمان استیضاح وزیر اقتصاد بودیم. ضمن اینکه این داستان‌ها به هیچ عنوان صحت ندارد، باید به همگان یادآور شوم که گزارش اصل ۹۰، یک نوع محاکمه سیاسی در مورد صلاحیت‌ها و عملکرد‌ها بود.

وی گفت: کمیسیون در حد توان و اطلاعات خود این گزارش را تنظیم کرد؛ رای بالای نمایندگان به آن هم نشانه رضایت آنهاست.

این نماینده مجلس گزارش روز گذشته را دارای تاثیر فراوانی در روند استیضاح وزیر اقتصاد دانست و افزود: با توجه به اینکه در گزارش افراد موظفی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نمایندگان نیز با اطلاعات کامل در جلسه استیضاح شرکت می‌کنند و رای می‌دهند.

وی با اشاره به ارسال گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه، تاکید کرد که این قوه بدون فوت وقت دستور رسیدگی به جرائم را صادر خواهد کرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: قوه قضائیه از ما خواسته که اسناد و مدارک موجود را برای رسیدگی بیشتر و بهتر در اختیارشان قرار دهیم. در دادگاه نه تنها به اتهامات آقای پورمحمدی، که به سرپیچی از قانون تمام کسانی که در این امر دخیل بودند، رسیدگی خواهد شد.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 12:23  توسط خبرگیر  | 

سخنان بی‌پرده نمایندگان درجلسه استیضاح/ حسینی: مسئول هستم، مجرم نیستم

نمایندگان ملت در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد با صراحتی کم نظیر مسائل مربوط به گروه آریا و قائم مقام بانک مرکزی و شبهات مربوط به انتصاب خاوری و جهرمی را مطرح می‌کنند.

به گزارش «فردا» رییس جمهور نیز در جلسه استیضاح حضور یافته است و اکنون نمایندگان مخالف و موافق استیضاح درحال بیان دلایل خود در موافقت و مخالفت با استیضاح هستند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، سیدمجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، ‌محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارمانی رئیس‌جمهور و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد را همراهی کرده اند.

نمایندگان با 36 نامه از «‌‌آریا» حمایت کرده‌ا‌ند

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در موافقت با استیضاح حسینی گفت: ما براساس قانون امروز به وظایفمان عمل می‌کنیم و قرار است وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم اما چه خوب بود افرادی که از مجلس و نمایندگان در این قضیه طبق اعترافات خودشان با نوشتن ۳۶ نامه، از این فرد حمایت کردند، به موارد این نمایندگان نیز رسیدگی می‌شد.

شکست رکود اقتصادی در دولت مدعی عدالت طلبی

احمد توکلی نیز به عنوان یکی از موافقان گفت: قرار بود بساط فساد و دست اندازی بر بیت المال را برچینم، اما سوء تدبیر کار را به جایی رسانده که از مصاحبت با مردم شرممان می‌شود و پاسخ درخوری برای سوالاتشان نداریم. مردم توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت اصولگرای و مدعی عدالت طلبی، رکورد فساد اقتصادی شکسته شود.

نماینده مردم تهران گفت: چه آقای حسینی از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است، ‌ عدم کفایت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است.

حسینی، دراصلاح ساختار‌ها به درستی عمل نکرد

در ادامه عماد حسینی در جایگاه قرار گرفت و به انتقاد از حسینی پرداخت. وی گفت: عدم شفافیت اطلاعات دقیقا برخلاف سیاست‌های کلی است ‌اما اگر وزیر اقتصاد که از سال‌های اخیر تاکنون وزیر است، سیستم‌های وزارتخانه را هوشمند و فعال می‌کرد، آیا گروه آریا می‌توانست اموال مردم را ببلعد.

وی بیان کرد: عدم ارتباط‌سنجی گروه آریا یکی از دلایل اصلی وقوع تخلف مالی اخیر است و در این زمینه بخشی از کوتاهی‌های نظام بانکی هم به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد.

رفیق بازی نگذاشت پورمحمدی بیکار بماند

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز می‌گوید: پورمحمدی لیسانس حقوق و فوق لیسانس مدیریت دولتی دارد و اصلا دکترا ندارد. اگرچه صمصامی او را عزل می‌کند اما به او گفته می‌شود که باید سریع‌تر او را بازگرداند. شاید مقاومت صمصامی در این زمینه سبب شد که او را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نکنند. رفیق بازی مانع از بیکار ماندن وی می‌شود و با انتصاب وزیر اقتصاد جدید و رئیس کل بانک مرکزی او به قائم مقامی بانک مرکزی می‌رسد.

وی گفت: حق این بود که وزیر بلافاصله از اطلاع این فساد با عذرخواهی از مردم استعفا می‌داد نه اینکه با دلی پرخون گوشه‌هایی از فساد اداری در دوره مدیریت وی را بازگویی کنیم. که البته تمام آن را هم نمی‌توان از تریبون عمومی اعلام کرد.

فرار خاوری کافی بود که یک دولت استعفا دهد

عزیز اکبریان نماینده کرج خطاب به حسینی گفت: آقای وزیر آیا قبول دارید که به دلیل ضعف مدیریتی شما و همکارانتان این تخلف صورت گرفته است؟ جواب بی‌اعتمادی مردم را چه کسی باید بدهد؟ آیا پاسخ بی‌اعتمادی مردم را جزء شما که ۵ مسئولیت مهم در راستای سیاست‌های مالی دارید، شخص دیگری باید بدهد؟ ‌

وی گفت: فقط فرار خاوری کافی بود که یک دولت استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند، از نمایندگان مجلس می‌خواهم که به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و به وزیر مجددا رای اعتماد ندهند.

دزد حاضر بز حاضر، عدالت را اجرا کنید

مصطفی رضا حسینی نماینده شهربابک یکی دیگز از موافقان استیضاح بود که گفت: برای باز گرداندن اعتماد عمومی در جهان افراد استعفا داده یا خود کشی می‌کنند اما در نظام اسلامی ما چنین نمی‌شود و به جای آن سعی در فریب و فرافکنی می‌کنند. وزارت آنقدر شیرین است که حاضر نیستید استعفا دهید. جرات داشته باشید و استعفا دهید و افشا کنید که چه کسانی به شما اعمال فشار می‌کردهاند. همین جا در مجلس بیایید و استعفا دهید.

وی بیان کرد: ما به خاطر روحیه پهلوانی به وزیر اقتصاد رای اعتماد دادیم. اما الان از مردم عذرخواهی می‌کنم که بیش از اندازه با دولت تسامح کردیم و امروز شرمنده کسبه و کشاورز و مردم هستیم. اما جلوی ضرر را هر جا بگیریم منفعت است. اگرچه لابیگریهای زیادی با ما صورت گرفته است. اما مردم از ما به خاطر نادیده گرفتن حقوقشان نخواهند گذشت مگر اینکه بدانند که ما وکیل ملتیم.
امروز دزد حاضر بز هم حاضر است. بیایید عدالت را اجرا کنید.

اگر دستتان پاک بود، این همه رایزنی لازم نبود

عبدالله کعبی نماینده آبادان به تماس‌های گرفته شده با وی برای انصراف از استیضاح اشاره و عنوان کرد: معاون استانداری که ماه‌ها بود به من وقت ملاقات نمی‌داد، پس از امضای استیضاح وزیر اقتصاد، به من وقت ملاقات داد. مدیرعامل بانکی که برای وام‌های حوزه انتخابیهام به او مراجعه کرده بودم هم تماس گرفت. وقتی مدیر عامل بانک دیگری که اصلا با او کاری نداشتم هم تماس گرفت، شاخ درآوردم! اما وقتی با دیگر استیضاح کنندگان این موضوع را در میان گذاشتم دیدم که برای آن‌ها هم این مسائل اتفاق افتاده است. آقای وزیر! اگر دستتان پاک بود، این همه رایزنی لازم نبود.

وی خطاب به نمایندگان گفت: همکاران عزیز با رای به این استیضاح ثابت کنید که دامن مجلس از این فساد بزرگ پاک است.

اخذ پول اجباری و غیرقانونی از ۱۱ بانک توسط حسینی

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه دیگر استیضاح کننده وزیر اقتصاد بود که گفت: حداقل دو سال است که شما برای یکی از دبیرخانه‌های شورای عالی از یازده بانک پول غیرقانونی با اجبار دریافت کرده‌اید که مدارک آن را به صحن علنی مجلس ارائه می‌کنم، سوال من در این رابطه این است که چرا این کار غیرقانونی انجام شده و اگر این مبالغ صرف مبارزه با فساد در داخل کشور می‌شد این افتضاح بانکی به بار نمی‌آمد.

وی با انتقاد شدید نسبت به انتصاب خاوری به ریاست مدیرکلی بانک ملی اظهار داشت: اگر کارمندان وزارتخانه و سازمان حسابرسی و مدیران نهاد ریاست جمهوری که با امضای خاوری جیره‌خواری کردند انتظار دارید به کارکرد بانک ملی نظارت کنند، باید از خانواده شهدا، ایثارگران، مستضعفین و علمای معظم و روحانیت حیا کنیم که عدالت حضرت علی (ع) را رعایت نمی‌کنیم.

حسینی در جریان تخلف بوده اما...

حسین نقوی نماینده ورامین گفت: اگرواقعا فسادی رخ داده پس رئیسجمهور به عنوان پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی با آن برخورد می‌کند. آیا وزیر اقتصاد در جریان این فساد بوده است و مسئولیت داشته است یا نه؟ اگر نبوده که به دلیل بی‌اطلاعی باید استیضاح شود و اگر بوده که چه باید بگوییم!

وی با بیان اینکه نمی‌اندگان باید با رای به این استیضاح به این سوالات پاسخ بدهند، گفت: اگر چه حسینی دوست من است اما من مدارک را بررسی کرده‌ام و می‌دانم که اگر چه در جریان این تخلف بوده است اما به عنوان وزیر اقتصاد با آن برخورد نکرده است.

رسوایی در سال جهاد اقتصادی

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان گفت: وزیر باید نسبت به عزل مستقیم رییس سازمان حسابرسی و هشدار به او اقدام می‌کرد که در این مورد کوتاهی صورت گرفته است که با این وجود عدم علاج مشکل بانکی به عهده وزیر خواهد بود.

وی درباره تقویت حسابرسی‌ها گفت: یکی از وظایف وزیر اجرا و تقویت حسابرسی عملیاتی و نظارت بر تهیه گزارش‌های بانکی است که وی در این مورد نیز متهم به قصور در این وظیفه است و مسئولیت این کوتاهی در نظارت به طور مستقیم به وزیر اقتصاد بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: سوال من از وزیر اقتصاد دلیل اصرار وی به انتصاب خاوری در سال ۸۸ به ریاست بانک ملی است که از نظر ما این حضور غیرقانونی و غیرشرعی است. با این همه مسئولیت ایفا نشده جا داشت وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرده و استعفا می‌داد که این رسوایی در سال جهاد اقتصادی به وقوع نپیوندد.

حسینی جرم خاوری را تحمل می‌کند

در ادامه جلسه علنی مجلس، محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا پیش از وزیر اقتصاد از او در قبال استیضاحش دفاع کرد.

وی گفت: نقصهایی در قوانین بانکی داریم و نباید همه گناه را به گردن وزیر انداخت. ۱۱ هزار نامه مراجعات مردمی را به وزیر اقتصاد ارجاع دادهاید و او دستور پیگیری داده است. این نشان می‌دهد که جایگاه ما درنظارت و قانون گذاری مشخص نیست و حالا می‌خواهیم وزیر را استیضاح کنیم.

این نماینده مجلس بیان داشت: صلاحیت‌ها را وزارت اطلاعات تایید می‌کند. این وزارتخانه دوبار صلاحیت حسینی را تایید کرده و ما به او رای اعتماد داده‌ایم. چرا حالا می‌خواهیم او را بی‌صلاحیت معرفی کنیم؟ آن هم در شرایطی که وزارت اطلاعات مشغول بررسی و شناسایی عوامل این اختلاس است.

دلخوش خطاب به نمایندگان گفت: اگر حسینی را کنار بگذاریم، چه کسی را به جای او بگذاریم در این شرایط مالی و بین المللی؟ والله قسم که نه از دولت نه از رئیسجمهور و نه از وزیر اقتصاد هیچ چیزی نگرفتهام.

وی همچنین در دفاع خود از وزیر شعری با چنین مضمون خواند:
ای برادر رانت خواران مدتی است، پول بیت المال را برده‌اند / راحت و آسوده در آن سوی آب، رفته و سرکیسه را شل می‌کنند/ ظاهرا اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل می‌کند.

والله از این این جرم اطلاع نداشتم/ خاوری و جهرمی را منصوب نکردم

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد برای دفاع از عملکرد خود پشت تریبون قرار گرفت و گفت: آقای رئیس جمهور دیروز به من گفت که با ‌‌نهایت تواضع و خضوع در موضع پاسخگویی و روشنگری قرار بگیرید و این حق را به یک عاملی برای آرامش مردم تبدیل کن.

وی در خصوص عدم استعفای خود تا به حال گفت: اگر در این مدت استعفا ندادم به این دلیل بود که مسوولیت را پذیرفته و مسوولانه پاسخگو بودم، اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکین می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنین نکردم ترسم از ریا و فرار مسوولیت بود.

وزیر اقتصاد گفت: والله که ازاین این جرم اطلاع نداشتم. اما از شما می‌خواهم که صبوری کنید. من مسئول هستم اما مجرم یا آگاه به جرم نیستم. مگر می‌شود که من بدانم فردی تابعیت دوگانه داشته و او را منصوب کرده باشم؟ من استعلام کردم و به حال او و تخصص فردی او نگاه کردم و منصوبش کردم.

وی ادامه داد: من را امروز به خاطر حکم انتصاب جهرمی، مورد سوال قرار می‌دهید ولی اصلا من او را منصوب نکردهام. در عزل ونصب خاوری و جهرمی من نقشی نداشتهام و این در حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

حسینی بیان کرد: اگر به سه سال پیش برگردید که مرا دعوت می‌کردید تا محورهای تحول اقتصادی را مطرح کنم، جز این است که از تحول سیستم بانکی سخن گفتم؟ قبول دارم که در ارائه وام‌ها مشکلاتی وجود دارد. اما اجازه دهید بهمنی به مجلس بیاید و از تحول در ارائه خدمات وامی به شما گزارش بدهد.
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 12:19  توسط خبرگیر  | 

آزادي مدير عامل يك بانك دولتي

مدير عامل يك بانك دولتي كه در ارتباط با موضوع فساد بانكي اخير بازداشت شده بود امروز از زندان آزاد شد.

به گزارش ايسنا پيش از اين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه و دادستان كل كشور از دستگيري مدير عامل يك بانك دولتي در جريان موضوع فساد بانكي اخير خبر داده بود. اين مقام مسوول پيش از مدير عاملي اين بانك دولتي در هيات مديره بانك صادرات عضو بوده است و امروز پس از حدود يك ماه آزاد شده است.

پيش از اين برخي اعضاي هيات مديره بانك صادرات هم كه بازداشت شده بودند آزاد شدند.
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان 1390ساعت 14:11  توسط خبرگیر  |